صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض حصارا ماليا على حركة حماس بسبب ما وصفته بـ "أنشطتها الإرهابية".
وأيدت اللجنة تشريعا سيفرض عقوبات على أي دولة أو أفراد يقدمون الدعم المالي أو العيني لحركة حماس، وصادقت على مشروع قانون بالتصويت الشفوي، يمهد الطريق لتصويت كامل من كافة أعضاء مجلس الشيوخ لتبنيه، وانتقد مشروع القانون قطر لدعمها حماس واستضافة أعضاء منها، قبل أن يقوم بإبعادهم.
وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة حماس ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.
وكان مشروع القرار تم صياغته بمساعدة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة إيباك، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بإنهاء برنامجها لتعويض عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل.
