بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله شدد فيها على عدم مشروعية استخدام شرط الموافقة الأمنية للعاملين في الوظائف المختلفة، فضلا عن مخالفة هذا الشرط السياسة الوطنية الرابعة في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والمتمثلة بتجسيد الممارسات الديمقراطية في دولة فلسطين.
وأشار الائتلاف في رسالته إلى انه تلقى معلومات من الاعلامية ريم العمري مدعمة بكتاب من وزارة الاعلام الفلسطينية الموجه لإذاعة " احلى اف ام" يتضمن طلبا بتغيير العمري وتعيين مدير جديد للإذاعة يفي بالمتطلبات القانونية تحت مبرر "أنه لا يوجد موافقة أمنية عليها" من وزارة الداخلية، ما اعتبره الائتلاف أنه يمثل خرقا صارخا للقانون الاساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية بموجب المادة 27 منه التي نصت على حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
وطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى ان اشتراط الحصول على الموافقة الامنية لمدير الاذاعة يفتقد لأي سند او مرجعية قانونية خاصة وان المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 والمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، لم يتضمنا في شروط شغل منصب مدير الاذاعة الحصول على الموافقة الأمنية. واكتفيتا بالنص على ألا يكون المدير محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
