وعد النائب العام بغزة المستشار ضياء المدهون بأعاده فتح ملف قضية تجارة تشغيل الأموال وما كان يطلق عليها "الكردي والروبي " وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى في حالة تقدمت للنيابة شكاوي من متضررين وضحايا من وراء عملية النصب هذه مدعمة بأسماء لوسطاء متهمين بأخذ أموال بوجه غير حق وبأدلة كافية
وقال النائب العام خلال اجتماعه مع وفد من لجنة ضحايا قضية "الروبي الكردي" والتي حصلت على تفويض من آلاف الضحايا وذلك في مقر النيابة بغزة "أنني لست مطلعا على الشق المدني من هذه القضية لأن هناك لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض".
واضاف "أنني كنائب عام ليست من صلاحيتي ذلك بل من صلاحيتي الشق الجزائي ولقد حكمت على "الكردي والروبي".عندما كنت اعمل في القضاء بأقصى عقوبة أقرها القانون الفلسطيني.
وأعرب النائب العام عن تعاطفه مع ضحايا عملية النصب مؤكدا أن المال أغلى ما يملكه الإنسان واذا فقده فكأنما فقد روحه.
ودعا المستشار المدهون كل من لديه مظلمة أو شكوى ضد أي شخص مارس عملية النصب في هذه القضية ان يتقدم بشكوى "فأبوابنا مفتوحة ولن يوقف أحد عملنا".
وقدم أعضاء اللجنة المشكلة في قضية ضحايا تشغيل الاموال للنائب العام شرحا عن تفاصيل هذه القضية التي هزت المجتمع الفلسطيني وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا.
وأشار أعضاء اللجنة إلى "الأضرار التي لحقت بالضحايا من الفقراء والغلابة والمساكين الذين وضعوا كل ما جمعوه من مال في أيدي اشخاص لا يخافون الله".
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام على حجم الأموال التي جمعها الوسطاء من هؤلاء الغلابة والذين اشتروا فيها الأراضي والعقارات والسيارات.
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام كذلك على عمل ورسالة اللجنة التي حصلوا فيها على تفويض من الضحايا وطالب اعضاء اللجنة بضرورة إعادة التحقيق مرة اخرى مع الوسطاء الدين جمعوا الاموال وكذلك التحقيق مع اللجنة الحكومية السابقة والتي تولت توزيع الاموال والنسب على الضحايا حيث شككوا في شفافيتها وعدم نزاهتها لعدم اطلاع الجميع على عملها وحجم الاموال التي جمعتها.
وطالب أعضاء اللجنة النائب العام بضرورة معرفة مصير الأموال والأراضي والعقارات التي جمعتها اللجنة الحكومية والتي وعدت بتوزيعها على المتضررين قبل حرب عام 2014 ولكنها لم تقم بذلك كما طالبوا النائب العام بتولي التحقيق شخصيا في هذه القضية وإرجاع الأموال إلى أصحابها.
وكان آلاف ضحايا تجارة تشغيل الاموال قد فوضوا لجنة للتحدث باسمهم خلال اجتماع حاشد لهم في نادي خدمات البريج قبل عدة أيام
وعاهدت اللجنة الضحايا بانها ستكون عند ثقة الجميع وستعمل كل ما بوسعها من اجل المطالبة بارتجاع الاموال لأصحابها وفضح النصابين وتقديمهم للعدالة.
وتنتظر اللجنة موعدا من الحاضنة الشعبية لمكتب القيادي في حماس يحي السنوار للاجتماع به ومطالبته بتولي القضية وإعادة فتح الملف من جديد ومعرفة الأموال التي تبخرت ومعاقبة القائمين عليها لما لهذا المناضل من صلاحيات ودور في فضح الفاسدين
