تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الهجمة المسعورة التي تمارسها قطعان المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية وبحماية معززة من قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم عامةً، وضد قاطفي وشجرة الزيتون خاصة، في طول وعرض أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما حدث مؤخراً في أكثر من موقع ومنطقة مثل قرية جيت في محافظة قلقيلية والساوية في محافظة نابلس ونعلين غرب رام الله. تؤكد الوزارة أن إجراءات قوات الإحتلال القمعية الهادفة لمنع المواطنين الفلسطيني من قطف ثمار الزيتون والإعتناء بهذه الشجرة المباركة، وأن حرب المستوطنين وجرائمهم بحق أشجار الزيتون الفلسطينية ليست طارئة أو عفوية أو مؤقتة، إنما هي إمتداد لسياسة إسرائيلية رسمية هدفها مطاردة وإغتيال أي شكل من أشكال الحياة الفلسطينية في المناطق المصنفة ج، وضرب جميع مقومات الوجود والصمود الفلسطيني في تلك المناطق المستهدفة بعمليات واسعة من الإبتلاع والإستيطان والتهويد.
تحذر الوزارة من التعامل مع حرب الإحتلال على الزيتون وقاطفيه كأمور معتادة وروتينية، خاصة وأن المواطنين الفلسطينيين يتكبدون معاناة كبيرة وظلم لا يطاق وتتعرض حياتهم للخطر، أثناء محاولاتهم الوصول بحرية إلى أرضهم وزيتونهم. إن تفاصيل هذه المعاناة تمتد من الدمار والعزل الذي لحق بأرضهم جراء بناء جدار الفصل العنصري، والبوابات والأنفاق المخصصة لمرور المواطنين الفلسطينيين إلى أرضهم تحت ارهاب جيش الإحتلال والمستوطنين، إلى معاناتهم في الحصول على تصاريح تسمح لهم بالدخول عبر تلك البوابات لقطف ثمار الزيتون، وهي إن حصلوا عليها تحدد لهم بضعة أيام قليلة لا تكفيهم لتقليم أشجارهم والعناية بها، وفي الغالب يجدون أن المستوطنين قد أبادو أشجاراً كثيرة بالمناشير أو برش المواد الكيميائية على زيتونهم، وغيرها الكثير من أشكال التنكيل والقمع الإحتلالية الهادفة إلى قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه وأشجاره. وهنا نتساءل: أين الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وعملية السلام من تلك الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الإحتلالية الإستيطانية المتعمدة؟
