قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ، ان التحدي الأكبر أمام عمل وزارته في قطاع غزة بالشكل المطلوب، يتمثل في "مُشكلة الكهرباء".
وذكر الأعرج خلال حديثه لتلفزيون فلسطين أن وزارته لن تستطيع القيام بأعمال ضخ وتوزيع المياه، وتشغيل الآبار ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتعبيد الشوارع، دون وجود كهرباء في غزة.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تجري حاليًا دراسات بشأن قضية الكهرباء، لافتًا إلى أن وزارة الحكم المحلي تسعى للحصول على مصدر جديد للطاقة كالطاقة الشمسية. وفي حديثه عن جولته بغزة، قال الأعرج أن زيارته جاءت استمرار لما تقوم به وزارته من أعمال، لتقديم خدمات أساسية إلى المواطنين.
وأوضح أنه التقى مع موظفي الوزارة في غزة، وتباحث معهم حول إمكانية تقديم مزيد من الخدمات وتحديد احتياجات الوزارة والبلديات من المشاريع، وما يلزم لتطوير البنية التحتية في القطاع.
وأضاف أنه تواصل مع دوائر في الوزارة؛ لتحديد احتياجاتها، وأنه اطلع على تجارب خزانات المياه، ومحطة تجميع مياه الأمطار.
ونوه الأعرج إلى أن المشاريع التي تشرف عليها الحكم المحلي "لم تتوقف منذ سنوات"، لافتًا إلى وجود مئات المشاريع، التي سلمت وأخرى يجري العمل بها حاليًا.
ملحم: بلورة خطة
من جهته، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم الذي وصل غزة مساء الاثنين ان سلطة الطاقة بصدد بلورة خطة بشأن كهرباء غزة، لتقدمها لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها، لافتًا إلى أنه خلال فترة إعداد الخطة سيجري دمج جميع أنشطة سلطة الطاقة بين الضفة وغزة.
ونوه إلى أن إعداد الخطة جاء بناءً على تعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله؛ لوضع رؤية للاحتياجات كافة والموارد المالية التي تحتاجها الطاقة لتنفيذ المشاريع.
وبشأن خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة، بين ملحم أن الخطة ستتضمن إعادة الوضع لما كان عليه، كاشفًا عن هدف سلطة الطاقة بزيادة القدرة المستوردة من إسرائيل.
وأشار إلى أنه يجري وضع آلية للتواصل مع مصادر الطاقة سواء الجانب الإسرائيلي أو المصري، مؤكدًا أن الهدف حاليًا "العودة لما قبل الانقسام، وتوظيف القدرة المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين وخفض العجز الكهربائي للحد الأدنى".
وفي رده على سؤال حول إمكانية توسيع قدرة محطة توليد الكهرباء، قال ملحم : "توسيع قدرة المحطة، ضمن الخطة متوسطة المدى"، موضحًا أن ذلك مرتبط بتحويلها للعمل باستخدام الغاز الطبيعي.
وجدد التأكيد على أن هدف سلطة الطاقة خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مستدركًا بقوله : "لكن على المواطنين واجبات سواء بترشيد الاستهلاك، أو الالتزام بتسديد ما عليهم من أثمان وعدم التعدي على الكهرباء ومساعدة الطواقم في القيام بعملها؛ ليتم تنفيذ الخطط بسرعة وكفاءة عالية".
وعن الآلية التي ستُتبع لتسوية ديون المواطنين لدى الشركة، بين أن الهدف من تاريخ عمل الخطة، التزام المواطنين بتسديد الفواتير الحالية؛ كي يتم إيجاد الطريقة المناسبة لتسوية الديون السابقة في المستقبل.
ويبلغ عجز الكهرباء في قطاع غزة حاليًا 68%، إذ لا تزيد مدة وصل التيار الكهربائي عن 6 ساعات يوميًا مقابل 12 فصل.