تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار جيش الإحتلال الإسرائيلي أمس الإستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله لأغراض وصفها بــ" الأمنية "، علماً بأن تلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة " حلميش " الجاثمة على أراضي المواطنين في النبي صالح، هذا بالإضافة إلى البرج والحاجز العسكري المقام على مداخل القرية والذي غالباً يستخدم لإغلاق المنطقة وحرمان المواطنين الفلسطينيين من التنقل منها وإليها، مما يضطرهم إما للإنتظار ساعات طويلة على الحاجز أو السفر مسافات طويلة للوصول إلى أماكن سكناهم، في حلقة متواصلة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الإحتلال على المواطنين الفلسطينيين يومياً. تؤكد الوزارة أن السيطرة على الأرض الفلسطينية بحجج وذرائع متعددة وواهية هي مقدمة مألوفة لتخصيص تلك الأراضي لاحقاً لصالح الإستيطان، وفي هذه الحالة لصالح توسيع مستوطنة " حلميش ".
تؤكد الوزارة مجدداً أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق وتوسيع الإستيطان التهويدي لأرض دولة فلسطين ينسف مرتكزات مرجعيات السلام الدولية والإتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لإستئناف المفاوضات، ويقوض أيضاً أحد أهم النتائج المرجوة من السلام، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. إن الإستيطان يعكس في الأساس عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية بإحتلالها لأرض الشعب الفلسطيني.
