وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي خلال الاسبوع الفائت على سلسلة جديدة من قرارات البناء الاستيطاني ما يرفع عدد الوحدات التي تم اعلان الموافقة عليها الى اكثر من 2600 وحدة استيطانية ، بعد أن صدر الضوء الاخضر لبناء 1323 وحدة استيطانية اضافية في الضفة الغربية، وتقديم خطط لبناء 2646 وحدة استيطانية.
في الوقت نفسه وعلى الرغم من الالتزامات المحددة في خطة "خريطة الطريق" في نيسان (إبريل) العام 2003، والتي تدعو اسرائيل الى تفكيك البؤر الاستيطانية ، فإن مساحتها تتسع وعدد سكانها يزداد باستمرار. إذ أن أحد أهداف قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة الذي تم اقراره مؤخرا هو تثبيت الاراضي، التي استولى عليها المستوطنون، وأقاموا عليها بؤرهم الاستيطانية، ومنع هدم البيوت القائمة على الأراضي الخاصة.
وفي هذا الاتجاه تم ترجمة ذلك فعليا بمصادقة سلطات الاحتلال نهائيا على الشروع ببناء 86 بيتا استيطانيا في البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، الواقعة بين مستوطنتي "عوفرا " و"بيت إيل"، في منطقة رام الله، وهي واحدة من أكبر البؤر الاستيطانية، القائمة على أراض فلسطينية خاصة،وعرقلت حكومات الاحتلال تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بهدم عدد من البيوت، لغرض استمرار البؤرة وتحويلها الى مستوطنة دائمة.
كذلك يتبين من لائحة مشاريع بناء مئات البيوت في عدد كبير من مستوطنات وسط الضفة، أنه سيتم بناء 17 بيتا استيطانيا في بؤرة استيطانية تسمى "نتيف هأفوت"، وهو نفس عدد البيوت، التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها، كونها قائمة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، حيث صادقت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة "بؤرة استيطانية مؤقتة" لمدة ثلاث سنوات لتوطين المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، بالقرب من مستوطنة "إليعيزر" في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها "غوش عتصيون" ويستوطنها اليوم عشرات العائلات من المستوطنين بذريعة أن البؤرة الاستيطانية الأخيرة "غير قانونية"، مع الإشارة إلى أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.وتبين أن البؤرة الاستيطانية الجديدة تقع على بعد 500 متر من البؤرة الاستيطانية القديمة، وعلى أراض تدعي دولة الاحتلال ملكيتها، من خلال تصنيفها "أراضي دولة". واقرت ما تسمى "الادارة المدنية الاسرائيلية"، بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة "عمونا" التي تم اخلائها.
كماأعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بانها ستبني 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل . على قطعة أرض وسط الخليل، قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية"، وبالتحديد في منطقة محطة الباصات المركزية (الكراج القديم ) داخل شارع الشهداء .هذا الإعلان من شأنه "المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالإضافة إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين، وتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي، وعلى الرغم من صدور قرار يقضي بتجميد سريان تنفيذ المصادقة على البناء المذكور وذلك لمدة ثلاثين يوماً وذلك لاعطاء مهلة ليتم استنفاذ الاجراءت القانونية واتاحة الفرصة لاصحاب الحقوق بالاعتراض، بناء على دفوع واعتراض أولي تقدمت به الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل باسم بلدية الخليل أمام "لجنة التنظيم والبناء الاعلى في بيت ايل"، ضد المصادقة على ترخيص بناء وحدات سكنية للمستوطنين، الا ان الخطورة لا زالت قائمة امام اصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي المضي قدما في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونسكو"، الذي اعتبر البدة القديمة في الخليل "منطقة محمية"،
واقرت ما تسمى "الادارة المدنية الاسرائيلية"، المصادقة على بناء 296 وحدة في مستوطنة “بيت ايل”. والمقصود في “بيت إيل” اقامة حي جديد، كان قد وعد به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل خمس سنوات، بعد قرار المحكمة العليا بهدم بيوت في المستوطنة، وبضغط من وزراء البيت اليهودي، صادق نتنياهو على بناء 300 وحدة في المستوطنة، حيث صودق على التصريح الأخير بالبناء. كما قررت اللجنة المصادقة على البناء الفوري في مستوطنات “رحاليم” (97 وحدة) و”نوكاديم” (146 وحدة)، و”معاليه أدوميم” (459 وحدة). وصودق أيضا، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية التي وصلت الى مراحل مختلفة، من بينها مواصلة الإجراءات لبناء 160 وحدة في “كفار عتصيون”، و120 في “نوفيم”، و102 في “نغوهوت”، و17 في “نتيف هأبوت”.
وفي القدس بدأت السلطات الاسرائيلية بتنفيذ مخطط بناء استيطاني في "جفعات هاماتوس" ما سيكرس عزل جنوب الضفة عن وسطها وشمالها، ويعزل في نفس الوقت بلدتي "بيت صفافا" و"شرفات"، ويُمكّن الاحتلال من خلال هذا المحيط الاستيطاني عزل ومحاصرة الأحياء المقدسية التي يرغب في ضمها. وسيقوض فرصة اقامة دولة فلسطينية او حل الدولتين، حيث سيتم بناء 2600 وحدة استيطانية تم إقرار مخطط بنائها عام 2014، وتم في حينها وقف هذا المخطط إثر ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد ان تم اقرار هذا المخطط.وقد تم رصد وصول معدات هندسية الى تلك المنطقة وبدء العمليات الأساسية لتسوية الأرض استعدادا لتنفيذ مخطط البناء الاستيطاني هذا.
وتعكف وزارة الجيش الإسرائيلية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة جديدة تهدف من ورائها إلى "تأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة،حيث سيطلب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، استقطاع مئات ملايين الشواقل من ميزانية العام المقبل، لاستخدامها في تنفيذ هذه الخطة. حجم المبالغ الإضافية التي ستطلبها الوزارة لأجل تنفيذ الخطة الجديدة ، يصل إلى 3.3 مليار شيكل، و"سيتم استقطاعها من وزارات الاتصالات والإسكان والنقل"، وتشمل، من بين أمور أخرى، إقامة ما هو أشبه بـ "غلاف دفاعي" لحماية المستوطنين والمستوطنات، و"خطة أمن على الطرقات و"تغطية خلوية: ونشر المزيد من الهوائيات على طول الطرقات بالكامل التي هي حاليا خارج هذه التغطية، و"شق سلسلة من الطرقات الالتفافية الجديدة إلتي ستوفر للمستوطنين بدائل لتجاوز المدن والقرى الفلسطينية".و"ميزانية لزيادة الحماية للحافلات الجديدة ومركبات النقل"و بناء أسوار ذكية.
ويتسابق القادة السياسيون في الحكومة كما في المعارضة في دعمهم لنشاطات اسرائيل الاستيطانية . فقد تفاخروزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان بازدياد معدلات البناء الاستيطاني وقال اثناء قيامه بجولة في ما يسمى مجلس بنيامين الإقليمي ، زار خلالها موقع مستوطنة "عميحاي"، التي ستقام لتوطين المستوطنين من عمونة، ومستوطنة "عطيرت وشيلو القديمة" و وضع حجر الأساس للبناء في "كيرم رعيم". يرافقه الوزير نائبه ايلي بن دهان ورئيس المجلس الاقليمي بنيامين، افي روئيه، ورئيس الادارة المدنية العميد بن حور احفوت,أنهمنذ بداية العام الجاري 2017، وعمليات البناء تتواصل في نحو 3000 وحدة سكنية"، وأنه "هناك نحو 7500 مخطط بناء إضافي، في هذه المرحلة أو تلك، من التنفيذ" وأنه "جرى انجاز الكثير" خلال جلسات "اللجنة العليا للتخطيط والبناء"، وتم اغلاق جميع الالتزامات التي تعهدت بها كافة الحكومات السابقة بشأن جملة من المخططات الاستيطانية ". وأضاف: "نحن نعمل بوتيرة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000. ما لدينا الآن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، هو أعلى بكثير، بالمعدل، مما عرفنا سابقا".
وبدوره صرح آفي غباي، زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" الذي يشكل حزب "العمل" معظمه الأكبر. فهو لا يكتفي بطرح الحفاظ على ما يسمى "الكتل الاستيطانية"، أي كبريات المستوطنات التي تأتي بمعظمها لمحاصرة أي وجود فلسطيني سياسي سيادي في القدس على وجه الخصوص، بل يريد أيضًا الإبقاء على كل المستوطنات الموصوفة بـ "المعزولة".
فيما عينت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، مستشارًا خارجيًا لقضايا الاستيطان التي تعرض على المحكمة العليا، ليملي على النيابة مواقفها وما تقول في المحكمة، ولهذا تعتبر أن مواقف الدولة حول قضايا الاستيطان "تغيرت عن ما كانت عليه في السابق".
و تعتبر شاكيد ان أكبر إنجازين لها منذ توليها وزارة القضاء تعيين قضاة محافظين ومتدينين ومستوطنين، والإنجاز الآخر هو تغيير مواقف النيابة العامة والدولة في قضايا الاستيطان امام المحكمة العليا.وتتفاخرشاكيد إن كل موقف أو رد للمحكمة بكل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية يجب أن يمر من خلال المحامي عامير فيشر، الذي لا يعمل في النيابة العامة، بل يعتبر أحد أعضاء حركة "ريغافيم" اليمينة المتطرفة.
وفي خطوة لها رمزيتها اعدت 8 دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة وتدمير مبان ومنشآت بنى تحتية أقامتها هذه الدول في المنطقة “ج” في الضفة الغربية التي تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة عليها.
وقد رحب المكتب الوطني بالخطوة الاوروبية وأكد أنه على الرغم من إيجابيته كونها تصطدم مع سياسة الهدم الاحتلالية الاسرائيلية، وطالب عدم الاكتفاء بهذا بل مطالبة تلك الدول باتخاذ موقف واضح ومؤثر وذي ثمن من سياسة هدم البيوت كلها، وليست التي تطال ما أقيم بأموال اوروبية فقط. يضع الحق في المسكن كواحد من حقوق الانسان التي يجب ان تحترم وتصان بموجب القانون الدولي.
