رغم الحديث عن (الجهود) المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ــ الاسرائيلية، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وبشكل متسارع إبتلاع غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد واسعة النطاق، إستكمالاً لإقامة كيان خاص للمستوطنين وميليشياتهم في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض ما تبقى من حل الدولتين، بما يضمن توسيع قاعدة جمهور المتطرفين المؤيدين لليمين الحاكم في اسرائيل، وزيادة أعداد المستوطنين وصولاً الى ضمان أغلبية يهودية واضحة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية. في السياق أورد الاعلام العبري، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، جزءاً منها في المستوطنات التي تقع خارج ما تسميه اسرائيل بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، تأكيدا على ما يصفه نتنياهو بعدم وجود ما يسمى بالمستوطنات (المعزولة). في الإطار ذاته، إصطحبت (تسيفي حوتوبلي)، نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، وفداً برلمانياً من دول مختلفة في جولة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة من ما يسمى بـمجلس المستوطنات، وذلك في خطوة إستفزازية مليئة بالتحريض على الفلسطينيين، تضمنت إتهامهم بأنهم (بعيدين عن السلام ويدعمون الإرهاب)، (وأن على جميع الدول نقل سفاراتها الى القدس).
تدين الوزارة بأشد العبارات التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وتعتبر أن تمادي الحكومة الاسرائيلية في تعميق وتوسيع الاستيطان يشكل صفعة قوية للجهود المبذولة لإستئناف المفاوضات، وطعنة نجلاء لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع برمتها. إن الوزارة اذ تتابع بشكل يومي التداعيات الكارثية الخطيرة للإستيطان مع المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والدول كافة، فإنها تعتبر أن تواجد البرلمانيين الأجانب على الأرض الفلسطينية المحتلة برفقة (حوتوبلي) مخالف للقانون الدولي، وستقوم الوزارة بمتابعة تلك المخالفة مع دولهم، ومساءلتهم على خرقهم لهذا القانون. في ذات الوقت، تؤكد الوزارة مجدداً أن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان بلغ حداً لا يمكن القبول به والسكوت عليه، ويعتبر تشجيعاً للحكومة الاسرائيلية لمواصلة تدميرها لفرص إعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين.
