التقى صباح أمس الأحد الموافق 8/10/2017م، وفد يمثل اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بقيادة الدكتور سامر عرقاوي ورؤساء بعض النقابات، معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، برفقة عطوفة وكيل الوزارة الدكتور بصري صالح ووكيل مساعد شؤون التعليم العالي الدكتور إيهاب القبج.
حيث قدم عرقاوي باسم العاملين، التهاني والتبريكات للقيادة الفلسطينية من خلال معالي الوزير بإنجاز الوحدة والمصالحة الفلسطينية، حيث أطلع د.صيدم ممثلي العاملين على نتائج زيارته لغزة الأسبوع الماضي ولجامعة الأقصى (كبرى الجامعات الحكومية الفلسطينية) ولقائه بعدد من العاملين وممثليهم. ونية الوزارة لبذل كل جهد مستطاع لإنصافهم وتطويرهم. وأعرب عن أمله أن تتم وتستكمل إجراءات الوحدة والمصالحة على خير وبدون أي معيقات ان شاء الله. وأن يتم قريبا تنظيم زيارات إلى غزة تشمل العاملين وممثليهم وأعضاء الاتحاد. والوزارة على استعداد لتقديم ما يلزم من تسهيلات وإجراءات من جانبها.
وأوضح خلال اللقاء الدكتور عرقاوي، لمعالي الوزير حجم المشاكل والسلبيات التي تعتري الكادر المطبق على الجامعات والكليات الحكومية من العام 2012م على شكل علاوة تسمى (علاوة التعليم العالي). والتي لم تنجح في تلبية مطلب امتد من العام 2005 والمتمثل بموازاة العاملين بنظرائهم في الجامعات غير الحكومية. حيث أنها غير منصفة لكافة فئات العاملين. بالإضافة إلى تزايد الفارق بين راتب الموظف الأكاديمي في الجامعات الحكومية ونظيره في غير الحكومية إلى نسبة تزيد عن 50% بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الخدمة. واسقاط العديد من بنود وصفحات كادر 2012م بما تحتوي من حقوق وعلاوات مثل (المخاطرة والإشرافية) لدى التطبيق من قبل وازرة المالية. والتي تسببت بخصومات كبيرة جدا على الموظفين. فضلا عن بقاء الفارق النسبي كبير جداً بين الموظف ونظيره في الجامعات غير الحكومية أثناء الخدمة وبعد نهاية الخدمة، وغير مشجع على الاطلاق في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. خاصة وأنها غير محتسبة في نهاية الخدمة ولا تدخل في التقاعد.
وأعرب المهندس عبد المحسن القواسمي، مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد، عن الشكر لمعالي الوزير في المساعدة من خلال استحداث ما يسمى (مكافأة التطوير) مطلع العام 2016م، إلا أنها (من وجهة نظر الاتحاد) غير كافية لإنصاف العاملين وموازاتهم بنظرائهم غير الحكوميين. حيث أنها طبقت جزئيا على عدد محدود جدا من العاملين وبنسب متفاوتة وتقل للبعض عن 30%. وأنها باتت تؤثر بشكل سلبي وكبير على موازنة المؤسسة، ومحروم منها القسم الأكبر من العاملين (خاصة في القدس وغزة). فضلا عن أنها غير محتسبة في التقاعد. وتختفي مع نهاية الخدمة رغم ارتباطها بطبيعة عمل الموظف، ويرتبط مع صرفها الشهري اشكاليات واختلافات وطعون وتشكيك أحيانا بسبب عدم صرفها بصورة منظمة وثابتة من وزرة المالية.
وأكد الدكتور محمد قباجة، أمين سر الاتحاد، بأن الاتحاد نفذ عدد من الزيارات للقادة والمسؤولين لاطلاعهم على حجم المعاناة والحاجة الماسة للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية للإنصاف وموازاتهم بنظرائهم غير الحكوميين، خاصة في نهاية الخدمة. وأوضح بأن الفارق الكبير بين مستحقات (مكافأة) نهاية الخدمة بين الموظف في الجامعات الحكومية ونظيره في غير الحكومية وبنسب تزيد عن 500% بالحد الأدنى. والفارق الكبير في الراتب التقاعدي، بين الموظف في الجامعات والكليات الحكومية ونظيره في الجامعات غير الحكومية بنسبة تزيد عن 200%. والفارق الكبير بين دخل الموظف الشهري أثناء الخدمة والراتب التقاعدي بعد نهاية الخدمة بنسبة تزيد عن 65%. والذي يتسبب في قفزة نوعية للخلف ودخل شهري شديد الانخفاض لا يقارن بدخله أثناء الخدمة، والتي تعتبر من أهم أسباب عزوف الكفاءات.
كما وأكد الدكتور صلاح الجنيدي، رئيس نقابة العروب، بأهمية الاستفادة من قرارات صدرت عن مجلس الوزراء متعلقة بمراجعة الكادر المطبق ودمج العلاوات. خاصة وأنها في حال دمجت وأصبحت جزءا من علاوة طبيعة العمل، فإنها تحتسب في التقاعد حسب قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين. القانون الذي لم ينصف العاملين من عدة جوانب، ومنها اغلاق الدرجات في وجه العاملين في الجامعات والكليات الحكومية رغم فتحها للمعلمين في المدارس مع أن كلاهما يتبعون نفس الوازرة. فضلا عن حرمان العاملين في الجامعات والكليات الحكومية من عدد من العلاوات بحجة تقاضيهم علاوة التعليم العالي (مثل علاوة المخاطرة والعلاوات الاشرافية)، رغم ورودها ضمن كادر 2012م. وذكر أيضا بأنه يتم حسم أي زيادة في راتب الموظف على قانون الخدمة المدنية سواء بحصوله على درجة أو علاوة أو ترقية أو سنوية أو غلاء معيشة أو غيرها من علاوة التعليم العالي الأمر الذي يدخل راتب الموظف الاجمالي في حالة جمود ودون أي زيادة. لمدة طويلة. والتحسن السنوي في الراتب شبه معدوم. بالإضافة إلى عدم اعطاء القانون المطبق خصوصية للجامعات والكليات الحكومية و"الفارق في سن التقاعد بين ما هو مطبق علينا وما هو مطبق على نظرائنا في الجامعات غير الحكومية". بحسب ما جاء على لسانه.
وذكر الدكتور سليم الخفش رئيس نقابة العاملين في كلية الأمة – القدس، بأهمية انصاف العاملين المقدسيين أسوة بنظرائهم من ناحية صرف العلاوات وحل الإشكالات المرتبطة بها بسبب الوضع الخاص والاستثنائي للكلية.
من جانب آخر، أكد الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بأن الوزارة هي العنوان الأول الذي ينبغي أن يتوجه له العاملين وممثليهم لتقديم المطالبات والملاحظات. وبأنها الأقدر والاجدر لبذل كل جهد مستطاع لدراسة المطالب والقضايا وتقديم الحلول الممكنة والمتاحة وانصاف جميع فئات العاملين.
كما وأكد الدكتور إيهاب القبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، تفهمه لحاجة ومطالب العاملين وبأن الوزارة بصدد البدء بإجراءات اعداد لقانون خاص بالجامعات والكليات الحكومية يمنحها مرونة واستقلالية أكبر في العمل وبأن الوزارة ستأخذ بنظر الاعتبار أن يكون الشق المالي فيه منصفا ومتجاوزا لمعظم الإشكالات والسلبيات الموجودة حالياً.
وفي اطار رده المجمل على وفد الاتحاد، أكد الدكتور صبري صيدم على ما جاء على لسان وكلاء الوزارة وبأنه بصدد مراجعة العديد من الملاحظات الواردة، خاصة بالجزئيات المتعلقة بالخصومات والتقاعد ونهاية الخدمة للموظف. وبأن الوزارة ينبغي أن تستعد بشكل كامل وأن تكون مسلحة بمعلومات ودراسات وأرقام موثقة ومبررة قبل رفع أي مشروع لمجلس الوزراء. بما يضمن اقناع أعضاء المجلس ورئاسة الوزراء بتبنيه وتمريره.
وفي ختام اللقاء، شكر د.عرقاوي معالي الوزير د.صيدم على اللقاء وحسن الاستقبال وقدم له مقترح مشروع لكادر جديد 2017م، قام الاتحاد بإعداده ودراسته لأكثر من عام، ويعتقد بأنه كاف لانصاف العاملين وحل مشكلتهم وموازاتهم بنظرائهم أثناء الخدمة وبعد نهايتها بما يوازي نظرائهم غير الحكوميين. وأمل بأن يتم دراسته من قبل الوزارة وتبنيه، خاصة وأن تكلفته الإضافية لا تتجاوز 4.5 مليون دينار سنويا.
وقام د.عرقاوي بتسليم درع التكريم للدكتور صبري صيدم واهدائه صورة مكبرة لوالده الشهيد القائد البطل ممدوح صيدم. والتقاط الصور التذكارية معه وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
يذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يشمل حاليا كل من (جامعة الأقصى ـ غزة) و (جامعة فلسطين التقنية – خضوري وفروعها في العروب و رام الله) و(كلية فلسطين التقنية – دير البلح) و(كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس) و(كلية الأمة – القدس).
