مرجعيات القدس ترفض محاكمة الاحتلال وعدَّ دائرة الأوقاف منظمة "إرهابية"

بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية، بخصوص رفض محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال.

نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة الشرطة الإسرائيلية، والنيابة العامّة من خطوات خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته ومصلياته ومنها "باب الرحمة"، ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم "إسرائيل"، واعتبار دائرة الأوقاف "منظمة إرهابية"، مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها المسجد الأقصى المبارك، بجميع مبانيه ومساحاته البالغة ماية وأربعة وأربعون دونما، فوق الأرض وتحت الأرض، الواقع تحت وصاية ورعاية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

إننا نستهجن ونرفض ما تقوم به قيادة الشرطة التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الاحتلال، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن الأوقاف "منظمة إرهابية"، أو تسهل دخول "إرهابيين" إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب، بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة "منظمة إرهابية" عاملة في مكاتب باب الرحمة.

إننا نرفض إغلاق باب الرحمة بقرار من الشرطة منذ عام 2003، دون مسوغ قانوني أو شرعي، مدّعيا بأن هناك منظمة إرهابية في الـمكان تـُسمى [لجنة التراث] التي لا وجود لها، ورغم مطالبات الأوقاف مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار إلا أن الشرطة ترفض ذلك، بل وعمدت الآن إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة "الصلح الإسرائيلية" ضد أوقاف القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، وبالأخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

إننا نعتبر هذا الإجراء من قبل الشرطة اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، وإدخاله في أمور لا يمكن أن يقال عنها "إلا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة مليار وسبعماية مليون مسلم".

وعليه فإننا نطالب الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بما يلي:

- احترام الوضع القائم منذ عام 1967 والذي بموجبه تعلم الشرطة الإسرائيليةأن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال والاحتكام بقوانينها، ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت بتاريخ 30 آب 2017 واتخذت قرار من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية.

- احترام العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف.

- التوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن و"اليونسكو" والشرعية الدولية، التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو حكم محكمه صادر عن سلطة الاحتلال باطل ولاغي ويجب إلغاءه.

- مبنى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغ مساحته ماية وأربع وأربعين دونما بجميع مرافقه ومبانيه فوق الأرض وتحت الأرض، وهو مكان عبادة للمسلمين وحدهم مثله مثل مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى القبلي.

- وقف استفزاز الشرطة للـمسلمين في الـمسجد الأقصى الـمبارك والتعرض لـمبانيه ومرافقه.

- وقف الإدعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها، علماً بأن القاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وأن ما يدعى لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ.

- وقف استفزازات الشرطة الإسرائيلية وتواجدها داخل المسجد الأقصى، ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.