مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق واستهجان شديد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المحامية فدوى البرغوثي من زيارة زوجها المعتقل في سجون الاحتلال مروان البرغوثي حتى عام 2019 , المحكوم بالسجن 5 مؤبدات بعد إدانته عام 2002 بالتخطيط لعمليتي إطلاق نار وتفجير أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
هذا، وقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة عن إعلان زوجة الأسير مروان البرغوثي المحامية / فدوى البرغوثي، منعها من قبل سلطات الاحتلال من زيارة زوجها، بعد حصولها على تصريح للزيارة.
وقالت البرغوثي في تصريح لها، "منذ إضراب الأسرى إضراب الحرية والكرامة في نيسان الماضي تم منعها من زيارة القائد مروان البرغوثي أبو القسام ولم تلتقيه منذ الإضراب وعند حصولها على تصريح أمني لزيارة واحدة فقط عن طريق الصليب الأحمر تم منعها ", كما ذكرت أن منعها من الزيارة يأتي بسبب دعمها لموقف الأسرى في الإضراب، وهذا المنع لغاية عام 2019".
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تري ان منع الزيارة يعتبر من السياسات القهرية المؤلمة نفسيا التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، هذه السياسية التي تعتبر كعقاب مزدوج حيث يوقع الكثير من الآلام المعنوية والمادية على المعتقل نفسه من ناحية، وعلى أهلة وذويه من ناحية أخرى ، مما يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص فى المــادة (116) على انه " يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة., كذلك مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 يوليو 1957 : فقد نصت تحت عنوان " الاتصال بالعالم الخارجي " وعبر فقرات 37و38و39 على ما يلي: تنص الفقرة (37) على أنه " يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى إن هذه الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين تعرضهم وذويهم لمعاناة شديدة، وتهدف إلى إضعاف المعتقلين معنويا، وتدميرهم صحيا , وإذ تعلن عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وتؤكد على حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي واستقبال ذويهم ، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :-
-
مؤسسة الضمير تستهجن صمت المجتمع الدولي الذي يصل لدرجة التواطؤ على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية.
-
مؤسسة الضمير تطالب الصليب الأحمر الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل كدولة احتلال للوفاء بواجباتها القانونية وتسهيل زيارات ذوي المعتقلين، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة .
-
مؤسسة الضمير تدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل والضغط على قوات الاحتلال الالتزام بمعايير ومبادي قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان .
