خالد: موقف الادارة الأميركية من نشر "القائمة السوداء" خير أخلاقي

الخميس 31 أغسطس 2017 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز ونشر " القائمة السوداء " لجميع الشركات العالمية ، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . 

جاء ذلك في ضوء تهديد الإدارة الأمريكية، على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي والتي هددت بوقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال نشر المجلس "القائمة السوداء " للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.

وأضاف أن هذا الموقف، الذي عبرت عنه سفيرة الولايات لمتحدة الاميركية في الأمم المتحدة موقف غير أخلاقي ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، فضلا عن أنه يشجع حكومة اسرائيل على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم ليس فقط الحماية بل والدعم الذي يحتاجون للسطو على ألأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنات القائمة في مناطق الأغوار الفلسطينية وغيرها من المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية.

وأكد خالد ، أن الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي يعملان معا من أجل شل إرادة المجتمع الدولي على مستوى الأمم المتحدة وفي الحرب المعلنة على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS ) .

ودعا جميع القوى الديمقرطية والمحبة للسلام والعدل والمساواة على المستويات الرسمية والأهلية الى نشر تلك القائمة ، التي باتت معروفة للجميع ، وممارسة كل اشكال الضغط على الحكومات في بلدانها لإدانة هذه السياسة غير الأخلاقية التي تدافع عنها سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة والى تقديم الدعم والإسناد لحركة المقاطعة الدولية في مختلف البلدان ومختلف الميادين ، حتى لا تسود قوانين شريعة الغاب على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .