ابو يوسف : نرفض العودة إلى المفاوضات الثنائية تحت رعاية أميركية

قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا مجال للعودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية الإدارة الأميركية الحالية، وذلك بسبب انحيازها الكبير والواضح لحكومة الاحتلال، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة إجراءات أخرى بديلة.

وأضاف أبو يوسف لـ" الشرق الأوسط " أن 26 عاما من المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين تكفي... ولذلك، يجب فتح صفحة جديدة، القيادة الفلسطينية راهنت على الموقف الأميركي جيث اقتنع الجميع أن الولايات المتحدة لن تقدم شيئا، إنهم حلفاء المصالح المشتركة مع الاحتلال فقط.

وجاء حديث أبو يوسف في وقت ينتظر أن يصل فيه وفد أميركي رفيع للمنطقة قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة عملية السلام.

ولفت أبو يوسف أن هذا اللقاء سيكون هو اللقاء العشرين للإدارة الجديدة، وفي كل اللقاءات الـ19 السابقة لم يتم الحديث من قبلهم عن الدولة الفلسطينية، ولم يتم الحديث عن الاستعمار الاستيطاني، الذي هو أحد أهم مطالب الفلسطينيين، وهذا الأمر يكشف بما لا يدع مجالا للشك انحيازا أميركيا سافرا، إنهم يريدون الاستمرار في محاولة إدارة الصراع وليس حله.

 واشار نحن لا نريد العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية منحازة من أجل تضييع مزيد من السنوات، وان البديل هو إرادة المجتمع الدولي، الذي يجب أن يطبق قرارات إنهاء الاحتلال.

وكشف أبو يوسف، عن أن القيادة الفلسطينية ستعود إلى مجلس الأمن لكي تطلب منه تطبيق قراراته الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما تعمل على العودة إلى الأمم المتحدة من أجل طلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية.

 وقال أبو يوسف إن الفلسطينيين يخططون لوسيط دولي مختلف، وقد طلبنا مؤتمرا دوليا للسلام، نريد تكتلا دوليا من أجل البدء في عملية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ومن دون ذلك لا يوجد حل، وكل الطروحات الأميركية والإسرائيلية مرفوضة، ولن نقبل بسلام اقتصادي ولا حلول إنسانية، ولا سلام إقليمي كذلك، ولن نقدم تنازلات.

مشيرا ان إستئناف المفاوضات بعيداً عن إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بمثابة العودة الى خيال، يطلق يد الاحتلال وحكومة غلاة التطرّف والاستيطان في اقتراف أفظع الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.

وشدد ابو يوسف على  حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لاستعادة حقوقه كما كفلتها المواثيق الدولية والانضمام للمنظمات الدولية كافة من دون إخضاع الحقوق الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي لأية مساومات ،داعيا إلى الانطلاق في ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطينية ، واعطاء حكومة التوافق الوطني دورها وتنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الذي ألحق الضرر بالجميع.