كشفت مصادر فلسطينية عن ان الرئيس عباس يشترط عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2000 قبل أن يعود التنسيق الأمني مع اسرائيلي.
واكدت المصادر ان القيادة الفلسطينية سترفض أيّ تنسيق أمني تطلبه إسرائيل إلا إذا تراجعت الأخيرة عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار اطلاق النار واستخدام المستعربين، والاقتحامات، واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان، واعتقال الاطفال. وقالت أنّ المطالب الفلسطينية تشمل أيضاً انفاذ وعودة حق الفلسطينيين بالتواجد على جسر نهر الأردن اسوة بالتواجد الأردني والإسرائيلي بحسب ما تمت عليه الاتفاقيات.
من جانبه أكد قا ضي القضاة ومستشار الرئيس الدكتور محمود الهباش وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق الامني موضحا في تصريحات اذاعية أنّ القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة باعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين من خلال عدة نقاط من بينها" أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية اوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق وضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط والالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر".
وقال الهباش: إن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً، وإذا ارادت إسرائيل عدم الاحترام، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها. وحول تقييد حركة تنقل القيادة جراء وقف التنسيق الأمني، قال" لن نكون اسرى لإجراءات إسرائيلية، ولدينا الكثير من البدائل، ونحن وشعبنا في حالة نضال، وعلينا تحمل تباعات النضال حتى لو اضطرنا ذلك إلى بعض المعاناة في الحركة، فهذا لا يساوي شيئاً أمام الهدف الوطني الاسمى وهو التخلص من الاحتلال".
