قال الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن قوات الاحتلال تحاول تصعيد الأمور خاصة بعد هزيمتها فى معركة المسجد الأقصى المبارك وإزالة البوابات الاليكترونية، لافتًا إلى أن اقتحامات يومية تحدث من قبل المستوطنين.
وأضاف أبو يوسف فى حوار صحفي مع وسائل الاعلام ، أن حكومة نتنياهو ماضية فى استفزاز الوضع العربى بزيادة المستوطنات الاسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة العودة إلى ضرورة التصدى لحكومة الاحتلال فى التوسع ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، حيث إن قوات الاحتلال مستمرة في استخدام قوانين مخالفة للقانون الدولي والإنساني.
ورأى ان حكومة نتنياهو بعد جريمتها بالاقصى المبارك و رغم كل محاولاتها بتركيب كاميرات مراقبة و حديثها عن الهيكل المزعوم كل ذلك هو بهدف استفزاز المشاعر العربية والاسلامية في كل انحاء العالم و كذلك ما تقوم به حكومة الاحتلال من بناء وحدات استيطانية استعمارية يؤكد بانها ماضية في التصعيد و العدوان المستمرة بشكل متواصل ، وهذا يستدعي منا التوجه الى المجتمع الدولي لمراجعة القرارات الصادرة وخاصة رقم 3324 الذي يقضي بعدم شرعية الاستيطان الاستعماري والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال باعتبار ان الاستيطان جريمة حرب ولا بد من موقف جدي وحقيقي من دول العالم ...
واضاف أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بناء الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية، جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا وحقوقه الثابتة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
ودعا ابو يوسف إلى التوجه للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004 حول جدار الضم العنصري والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال عرضه على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار القرار وثيقة قضائية دولية تؤكد على عدم شرعية الاستيطان والجدار، وخطوة باتجاه إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرضه ومقدساته.
وحذر ابو يوسف من سياسة الاحتلال العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني التي يتّبعها من أجل التغطية على استمرار نشاطه الاستيطاني، الذي يعتبر الركيزة الأهم في المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.
ولفت إن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، كما أنه محاولة من الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة المحتلة وتنفيذ مخططات الاحتلال بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
واشار ابو يوسف الى قرار مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون لوقف المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية ، مشيرا انه ليس له تاثير مباشر على الوضع المالي للسلطة في ظل احجام الولايات المتحدة ، ولا يمكن ان يكون هنالك مساعدات مشروطة في ظل وصم الشعب الفلسطيني بالارهاب و محاولة حجز الاموال و المرتبات الى اسر الشهداء والاسرى وهو امر خطير جدا ، مؤكدا ان رواتب اسر الشهداء والاسرى هي مشروعة كفلتها كل القوانين الدولية ، مشيرا ان الإدارة الأمريكية تؤكد مرة أخرى انحيازها الكامل لحكومة الاحتلال ودعمها لها، وهي لم تعد وسيطًا نزيها لعملية سياسية جادة لذا لا يمكن باي شكل من الاشكال ان ترضخ القيادة الفلسطينية لهذه الاشتراطات و بالتالي وصم شعبنا بالارهاب امر لا يجوز اطلاقا لان المقاومة حق كفلته المواثيق الدولية لاي شعب يحتل ارضه .
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أن الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخططات والحفاظ على المقاومة الشعبية بكافة اشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان حتى ينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال .
