رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، قيام كتلة حركة "حماس" التشريعية بعقد جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة، في ظل الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ عشر سنوات.
وقالت قائمة الشهيد أبو علي مصطفى البرلمانية التابعة للجبهة الشعبية، في بيان صحفي وصل " سما" نسخة عنه : "تلقينا مساء أمس دعوة لحضور (جلسة المجلس التشريعي الخميس لمناقشة استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى) ويهمنا في قائمة الشهيد أبو علي مصطفى أن نوضح للجميع إن هبة جماهير شعبنا في القدس ومن ورائها كل جماهير شعبنا والخيرين من أبناء أمتنا العربية والعالم، تتطلب أول ما تتطلب توحيد كل الصفوف بغض النظر عن الاختلافات بين كل قوى وفصائل العمل الوطني في مواقف ومواقع كل من هذه القوى".
وتابعت في بيانها: "عملنا وسنظل نعمل من أجل أن يكون المجلس التشريعي جسراً للتواصل، وأحد أسس وروافع العمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولا نعتقد أن مثل اجتماع اليوم يساعد على إنجاح هذه المساعي التوحيدية".
وأضاف البيان "ولهذا فقد نصحنا الإخوة المعنيين بعدم عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي تكون مثار اختلاف وتنازع بما لذلك من آثار سلبية يمكن أن تحرف الاهتمام عن المعركة الرئيسية ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته تجاه القدس وكامل قضيتنا الوطنية، ودعونا للاستعاضة عن "الجلسة الرسمية" بفعالية يقيمها المجلس التشريعي ومتابعة نشاطاتنا واتصالاتنا على مختلف الصعد وفق الصيغ والآليات التي اتبعناها في مثل هذه المناسبات.
وقالت "إننا في قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ونحن نعلن عدم مشاركتنا في جلسة المجلس التشريعي نؤكد على استمرار تواصلنا مع الجميع من أجل إنهاء الانقسام الكارثي، وبما يحقق للمجلس التشريعي الانعقاد في ظل التوافق الوحدوي المنشود".
وشددت الشعبية على أن استحضار الخلافات أو تسعيرها ومأسستها في هذه اللحظة، التي تستوجب توحيد كل قوى وفصائل شعبنا السياسية والاجتماعية خلف أبطال القدس الصابرين المناضلين هو في أفضل الأحوال يأتي في الوقت والوجهة الخاطئة.
