قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وتنتهك حقوق الجرحى والطواقم الطبية، دونما رادع.
ولفت الأورومتوسطي إلى حادثة اقتحام مستشفى المقاصد المدني بمدينة القدس المحتلة عدة مرات خلال أقل من أسبوع واحد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من عمليات ترويع وإرهاب للمدنيين داخل المستشفى.
وأشار الأورومتوسطي (مؤسسة أوروبية حقوقية مقرها جنيف)، إلى أن مقاطع فيديو وصورًا صادمة حصل عليها -بعضها نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي- أظهرت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 21تموز/يوليو 2017 باقتحام مستشفى المقاصد بشكل غير أخلاقي والاعتداء على المواطنين داخله بالضرب المبرح – كان بعضهم متواجدًا للتبرع بالدم-.
وأظهر المقطع –تأكد فريق الأورومتوسطي من صحته- قيام جنود "حرس الحدود" والشرطة بإلقاء قنابل الغاز والصوت بكثافة في حرم المستشفى، في انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة والتي جعلت للجرحى والمرضى موضع حماية واحترام خاصين.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن إدارة مستشفى المقاصد قولها "أن عددًا كبيرًا من المصابين لم يستطيعوا الوصول إلى "المقاصد" بسبب حصار قوات الجيش الإسرائيلي للمستشفى بمئات الجنود من "حرس الحدود" والشرطة المتواجدة بكامل عتادها العسكري".
قالت ساندرا أوين، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "إن ما حدث في مستشفى المقاصد يعبر عن سياسة إسرائيلية مستمرة في إرهاب المدنيين وترويعهم، وضرب بعرض الحائط لحقوق الإنسان".
وأضاف الأورومتوسطي في بيانه أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من 3 أيام من الحادثة التي سبقتها في 18 تموز/ يوليو، حيث حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة العناية المكثفة بمستشفى المقاصد والتي كان يتواجد بها الفتى الجريح "علاء أبو تايه"، ومنعت عائلته من الدخول لزيارته، وفق ما أفادت به العائلة.
وكان الفتى "أبو تايه" قد أصيب بجروح خطيرة بالرصاص الحي خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى.
ونقل الأورومتوسطي عن إدارة المستشفى قولها "إن قوة معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الحراسة الأمنية تواجدت في أقسام المستشفى بدعوى وجود أحد المصابين في وحدة العناية المكثفة داخلها". فيما استمرت بمحاصرتها من الخارج طيلة تلك الفترة وعرقلت عمل الطواقم الطبية، وتسببت بترويع المرضى والمرافقين.
وأكد الأورومتوسطي على أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أنه "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة {…}، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المستشفيات المدنية الفلسطينية، مشددًا على أن تقاعس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إجراء تحقيقات عاجلة حول انتهاكات جنودها، يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الاقتحامات، دونما رادع.
