الاناضول – واشنطن ـ “راي اليوم” ـ (د ب أ)- هدد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع القوى الغربية حال استمرار “الانتهاكات” الأمريكية لشروط الاتفاق.
وانتقد ظريف تعامل المجتمع الدولي مع برنامج إيران النووي، مشيراً إلى أن “جميع الدول تتمكن من استخدام التكنولوجيا النووية بشروط باستثناء إيران”.
وتابع ظريف، خلال مشاركته في جلسة مع ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، في نيويورك، أمس الإثنين، “عندما نكون ضحايا الأسلحة غير النووية، لا أحد يهتم”، بحسب ما نقلته، اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن طهران “جادة حيال الصفقة النووية، وتطمح في سبل تواصل أفضل استنادًا إلى كون الاتفاق بداية الأساس وليس نهاية المطاف”.
لكنه في المقابل هدد بالانسحاب من الاتفاق حال انتهاك واشنطن لشروط الاتفاق.
ومن جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتسبب في تصاعد موجات التطرف في منطقة الشرق الأوسط، منذ تدخلها في العراق عام 2003.
وقال ظريف إن “تنامي التطرف في المنطقة يعود إلى التدخلات الأجنبية، من بينها التدخل الأمريكي في العراق الذي تسبب في خسارة الجميع″.
وفي تصريحات لمجلة ” ذا ناشينوال انترست” الأمريكية (خاصة)، أمس، أردف ظريف قائلاً “حال تفاقم الانتهاكات الأمريكية لبنود وشروط الاتفاق النووي، قد نتخذ عدة قرارات محتملة من بينها الانسحاب من الاتفاق كليًا، كرد نهائي على الموقف الأمريكي”.
كما أوضح “لقد التزمنا بمسار الاتفاق النووي، لكن هناك قصور وانتهاكات من الولايات المتحدة سواء إبان إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب أو الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما”.
وفصّل ظريف تلك الانتهاكات، قائلًا”استغرق إتمام صفقة شراء طائرات إيرباض وبوينغ من واشنطن عدة أشهر، وهو ما رأيناه وقتًا طويلًا، جعلنا نوجه قضيتنا في هذ الشأن إلى اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي”.
وبموجب الاتفاق، تشمل صفقة الطائرات بين طهران وشركة “بيونغ” الامريكية، شراء 50 طائرة من طراز 737 و30 من طراز 777، بقيمة 16.6 مليار دولار، يتم تسلمها لإيران في غضون 10 سنوات، لتكون الصفقة الاولى بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وجاءت تصريحات جواد ظريف في أعقاب إقرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، بأن “إيران تواصل التزامها بشروط الاتفاق النووي”، فيما اعتبرتها في الوقت ذاته أنها “تنتهك روحه (الاتفاق)”.
وتوصلت إيران، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1″ (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).
وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ودخل الاتفاق حيّز التطبيق في يناير /كانون الثاني 2016.
وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها بصدد إصدار عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على إيران تأتي سبب دعمها لحزب الله والحوثيين وحماس وحركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الدعم المتواصل للحوثيين في اليمن بالأسلحة المتطورة يهدد الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن الأسلحة الإيرانية في اليمن استخدمت في مهاجمة السعودية، مضيفاً أيضاً أن إيران تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا إضافة إلى دعمها للميلشيات العراقية التي تجند الأطفال للقتال.
وتم فرض العقوبات بحق شركتين إيرانيتين ترى واشنطن أنها متورطة في برنامج صناعة الصواريخ بالستية، بالإضافة إلى 7 منظمات و 5 أشخاص يدعمون الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة الى ما وصفتها بأنها “منظمة إجرامية يديرها اثنين من رجال الأعمال الإيرانيين، ومنظمة قامت بتنظيم سرقة برامج حاسوبية أمريكية”.
المصدر :" الاناضول
