بعث السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وانتهاك اسرائيل لحرمة المسجد الأقصى وعدم احترامها للوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.
وحذر السفير منصور من التوترات الخطيرة المتزايدة في القدس الشرقية المحتلة التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى انتهاج سياسات وتدابير غير مشروعة، إلى جانب الاستفزازات المستمرة والتحريض من جانب المتطرفين والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة في المدينة، وخاصة ضد "الحرم الشريف" مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها وتأجيج توترات دينية قد تفجر الحالة في المنطقة و في الشرق الأوسط ككل.
وقال منصور أن اسرائيل لم تف بوعدها باحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف والحفاظ عليه، بل إنها فعلت عكس ذلك تماما. فلقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الحرم الشريف لمدة ثلاثة أيام منعت فيها المسلمون من أداء صلاة الجمعة ومن رفع الآذان وفرضت ما يسمى ب "تدابير أمنية إضافية" وهذه اجراءات ندينها بقوة.
كما اعتدت على مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، إلى جانب 58 موظفا في دائرة الأوقاف الأسلامية في القدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أمرت أيضا حراس المسجد الأقصى بعدم الذهاب إلى المسجد بينما سمحت للاسرائيليين والسياح بالدخول الى المدينة القديمة."إن استفزازات إسرائيل وتحريضاتها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العبادة، لن تسهم في "استعادة الهدوء"، بل ستخلق وصفة مثالية لحالة من الغليان والعنف. وهذا بالضبط ما حدث اليوم عندما اندلعت اشتباكات بين ما يسمى "بالشرطة الإسرائيلية" والمصلين المسلمين بالقرب من الحرم الشريف.
حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع عدد من الإصابات بين صفوف المدنيين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية ووزير الإعلام الفلسطيني السابق الدكتور مصطفى البرغوثي أصيب في رأسه برصاصة مطاطية وتم نقله إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.
"وأعاد السفير منصور التأكيد على أن جميع هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الحرم الشريف وفي سائر أنحاء القدس الشرقية المحتلة تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة ذات الصلة التي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير الطابع الفلسطيني والوضع القانوني والسكاني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مطالباً اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر مثل هذه الممارسات.
كما دعا أيضاً المجتمع الدولي إلى ضمان تراجع إسرائيل بسرعة عن التدابير التي اتخذتها مؤخرا وإنهاء جميع الإجراءات والسياسات التي تضر بالطبيعة الحساسة للوضع التاريخي القائم من أجل ضمان تهدئة الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة.
كما ندد منصورب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة التي تضيف الوقود إلى النار، مثل ما جاء به وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان في قوله إن "إسرائيل تحتفظ بالسيادة على "جبل الهيكل"، بغض النظر عن مواقف الدول الأخرى، وإذا قررنا أن خطوة معينة لها ميزة معينة، فإنها تنفذ" جاء هذا التصريح، أثناء انعقاد ما يسمى ب "اللجنة الوزارية المعنية بشؤون التشريع الإسرائيلية"، التي أقرت مشروع قانون "يحظر تقسيم مدينة القدس في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين".
وقال د. رياض من الواضح أن هذا الخطاب المتهور يأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية في السيطرة غير الشرعية والقسرية على الحرم الشريف في قلب القدس الشرقية المحتلة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين.
وأكد أيضا أن الحرم الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من أقدس الموقع الدينية في الإسلام، لا يزال تحت إشراف الوقف الإسلامي والوصاية الأردنية الهاشمية.وفي ضوء كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، كما يتضح من القائمة المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، لا تزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتعامل بازدراء واحتقار كاملين للقانون، مما يسبب في تدميرلا نهاية له، دعا السفير منصور في رسائله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف جميع جرائمها ضد الشعب الفلسطيني تماما، و وضع حد فوري لاستعمارها غير الشرعي لدولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
و أكد على أن هذا أمر لابد منه لوقف التدهور وتهدئة الواقع الخطير على الأرض. كما طالب بضرورة العمل بشكل جماعي لدعم القانون الدولي وإعطاء معنى لقرارات الأمم المتحدة العديدة ذات الصلة التي لم تنفذ بعد، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، حيث حان الوقت لوقف إسرائيل عن التصرف كدولة فوق القانون ووضع حد لهذا الاحتلال غير المشروع بجميع مظاهره.
