عقب تيسير خالد على ما تتداوله بعض الاوساط السياسية والإعلامية بشأن مبادرة سياسية للرئيس الاميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، تقوم على إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمدة عامين ، يتم خلالهما التفاوض في خمس لجان منفصلة تختص كل لجنة ببحث واحدة من قضايا الوضع النهائي دون أن يقدم الرئيس الأميركي مبادرة تفصيلية ، حيث سيترك للجانبين التفاوض والتوصل الى الاتفاقات الممكنة ، بحيث يتم الإعلان عن التقدم الذي تحققه كل واحدة من اللجان الخمس ، وأكد أن الادارة الاميركية غير مؤهلة لرعاية مفاوضات فلسطينية - اسرائيلية بفعل انحيازها الأعمى للسياسة الاستعمارية العدوانية لحكومة اسرائيل المعادية للسلام .
وأضاف أن الإدارة الأميركية ، التي ترفض مجرد الحديث عن تسوية سياسية تفضي الى قيام دولة فلسطينية ( ما يسمى حل الدولتين ) وتتواطأ مع حكومة اسرائيل وتوفر لها الضوء الأخضر لمواصلة نشاطاتها الاستيطانية في طول الضفة الغربية وعرضها ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، وتمارس ابشع اشكال الابتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني من أجل دفعه للتنكر لتاريخه وكفاحه من أجل حقوقه الوطنية العادلة بالتوقف عن الوفاء بالتزاماته نحو اسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين في تطابق كامل مع الموقف الاسرائيلي ، تسعى لبيع الفلسطينيين وهما جديدا بالدعوة للعودة الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ( أي بالشروط الاسرائيلية ) على امتداد عامين دون تحديد الهدف من هذه المفاوضات أو مرجعيتها السياسية والقانونية ، وفي مسارات خمسة لقضايا الوضع الدائم لا مكان فيها لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، كالحدود والقدس والأمن والمستوطنات والمياه ، وتكتفي بالإعلان عن التقدم الذي تحققه كل واحدة من اللجان الخمس وتسوق ذلك باعتباره المقاربة الأفضل والأنجع لدفع مسار التسوية السياسية الى الأمام وهي تدرك تماما ان مقاربة من هذا النوع لا وظيفة لها غير التوصل الى حلول جزئية وانتقالية تسعى اسرائيل لفرضها على الجانب الفلسطيني وهي حلول باتت معروفة وتشكل ابرز معالم السياسة الاسرائيلية .
ودعا تيسير خالد ، خاصة في ضوء الموقف الأميركي العام من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والموقف المستهجن من إغلاق اسرائيل للمسجد الأقصى في وجه المصلين ، الى التوقف عن الرهان على الرعاية الاميركية للمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية والمطالبة برعاية دولية لمثل هذه المفاوضات في حال اتفق على استئنافها وفي إطار مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ، من أجل وضع آليات مناسبة لتنفيذها وبما يضمن انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 والتوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة بعيدا عن الحلول الجزئية والانتقالية ، تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق جميع شعوب ودول المنطقة في العيش في أمن واستقرار وفي المقدمة منها دولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية باعتبارها العاصمة السياسية والإدارية والروحية لشعب ودولة فلسطين ويضمن كذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
