هل اعترفت اسرائيل بإرتكابها انتهاكات بحق الاسرى الفلسطيين؟

الأحد 09 يوليو 2017 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اعترفت اسرائيل بإرتكابها انتهاكات بحق الاسرى الفلسطيين؟



القدس/سما/

 عقب رئيس نادي الأسير قدورة فارس، على تقرير نشرته تقرير  صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم الاحد ،والذي يفيد بان لجنة الدفاع العام في اسرائيل يفند تصريحات القادة في دولة الاحتلال حول الواقع اللاإنساني الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجونها.

وقال فارس، في بيان له وصل " سمـا" نسخة عنه، ان هذا التقرير تأكيداً على مصداقية الرواية الفلسطينية في تشخيصها للواقع المرير الذي يعشيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بما تضمن من معلومات فظيعة عن واقع السجون تتضمن رداً صارخاً على ادعاءات حكومة الاحتلال بأن سجون إسرائيل وكما وصفتها على أنها فنادق خمس نجوم، ويأتي هذا رغم مطالبتنا المتكررة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى السجون الإسرائيلية، لكشف وفضح جرائم إسرائيل.

واردف فارس : "أن التقرير يُعد واحداً من الدلائل على الأسباب التي تساءل العالم حول دوافع شروع الآلاف من الأسرى بإضرابات عن الطعام طيلة الأعوام السابقة وآخرها إضراب الحرية والكرامة الذي خاضه الأسرى في شهر نيسان الماضي واستمر لمدة (41) يوماً، من أجل مطالب حياتية بحته، رغم محاولة إسرائيل بتوصيف دوافعه على أنها أسباب سياسية."

وطالب كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي تحديداً بالتوقف أمام هذا التقرير وقراءته بتمعن والكف عن التساؤل حول أوضاع الأسرى ، مطالباً كذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية وعلى رأسها وزارة الخارجية بتوزيع التقرير على أوسع نطاق.

في سياق متصل ، اكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن الدفاع العام نشر تقريراً خطيراً يكشف عن ظروف قاسية في السجون الإسرائيلية.

هذا ووصفت نتائج  التقرير بالقاسية جداً: "غرف اعتقال مكتظة – حتى 3 أمتار لكل سجين، مقابل 8.8 م لكل سجين في الغرب، واستخدام غير معياري لتقييد المساجين والمعتقلين إلى السرير، حرارة ورطوبة غير محتملتين داخل الغرف في الصيف، وبرد في الشتاء، نقص في المعدات الأساسية للمساجين، شروط صحية متدنية، مصاعب في تقديم العلاج الطبي المناسب، ونقص في العمال الاجتماعيين في قسم من السجون وفي مجموعات علاج وتأهيل السجناء الذين لا يتحدثون العبرية".

وبحسب التقرير الثالث عشر إلى سنة 2016، وتناول الأوضاع في 24 سجناً تابعة لسلطة السجون، و10 منشآت اعتقال في المحاكم.