قال د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التكنولوجيا أسست فلسفة متكاملة ومنهجية خلاّقة في العمل، وأصبحت أهم أدوات الاصلاح الإداري والابتكار، وتحقيق مفاهيم الحكم الرشيد من شفافية ومحاسبة ومسؤولية واحترام المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة، مشيراً إلى أن خدمة المواطن هي في سلم أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية والتي تسعى إلى توفيرها وتطويرها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير حول دور التكنولوجيا في تبسيط اجراءات العمل ضمن المؤتمر الدولي حول الإدارة الذي ينظمه ديوان الموظفين العام في قاعة الشقيري في مبنى المقاطعة.
وقال د. موسى: ان هناك أنظمة إلكترونية تساهم في تبسيط اجراءات العمل ومثال ذلك "أنظمة إدارة تدفق العمل" وهي عبارة عن حزمة من البرامج، تنفذ المهمة بشكل آلي، عبر تدوير الوثائق المتعلقة بها إلكترونياً وبالتوالي على الموظفين في مراكز العمل المختلفة وفق اختصاصهم وصلاحياتهم، وأشار إلى وجود حلول إدارية أخرى منها نظام إدارة موارد المؤسسة والذي يستطيع أن يغطي الموارد البشرية والمالية والمبيعات والمستودعات وعلاقات العملاء والوثائق ودعم القرار والتخطيط ومتابعة الانجاز وغيرها الكثير.
وقال أيضاً إن: "الحكومة الإلكترونية من أبرز البرامج التي تبسط الاجراءات لأنها تتيح المجال للمواطنين للوصول إلى المعلومات والحصول على الخدمات إلكترونياً حيثما كانوا ومتى أرادوا، بوقت وجهد وتكلفة أقل بكثير.
وأوضح آليات عمل الحكومة الإلكترونية مشيراً إلى أنها ربطت المؤسسات الحكومية بعضها ببعض عبر توحيد المعايير الحكومية وبناء جسور لربط الأنظمة الحكومية ببعضها من أجل مشاركة البيانات فيما بينها ويوجد حالياً 25 خدمة فعالة بين المؤسسات الحكومية. كما يتم العمل على ربط الحكومة بالمواطنين من أجل الحصول على الخدمات الحيوية ويتم العمل على اطلاق عشرة خدمات للمواطنين، كما تم عبر الحكومة الإلكترونية ربط الحكومة بالمؤسسات وفيها تم توسيع دائرة الخدمات الحكومية لتشمل الخدمات الخاصة بالمؤسسات.
وأكد الوزير د. موسى أن فلسطين قطعت شوطاً مميزاً في هذا المجال لكنها ماتزال في المراحل الاولى، وأنجزت الكثير فيما يتعلق بالبنية التحتية والاطارات القانونية والتقنية، وتخطي الكثير من العوائق الأمنية والبيروقراطية وما يبديه البعض دوماً من مقاومة للتغيير عند طرح أي فكرة أو برنامج جديد.
وعن التكنولوجيا القادمة في عالم الاتصالات وأثرها على إدارة الخدمات وايصالها للمواطنين قال: الثورة القادمة في العالم ستكون "انترنت الأشياء" حيث يتوقع تخزين مليارات الشرائح الإلكترونية المبرمجة في كل مكان وحتى في جسم الانسان بحيث تصبح قادرة على التواصل مع المحيط واتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بذاتها دون الرجوع للانسان.
وعن تطلعات الحكومة في المجالات التكنولوجية أكد ضرورة توحيد الأنظمة والتطبيقات في فلسطين بما يعزز مشاركة البيانات وترشيد النفقات، كما تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استخدام الحوسبة السحابية المحلية وتوحيد ومعيرة الأجهزة الرئيسية وبرمجيات ادارة شبكات وقواعد البيانات وأمن المعلومات في فلسطين.
كما أكد زيادة اهتمام الوزارة وحسب خطتها القطاعية 2017-2022 بأمن وحماية المعلومات والوقاية من عمليات القرصنة المحتملة، موصياً بضرورة أن تتبنى المؤسسات الحكومية في عملها أحد أنظمة الجودة الشاملة لما لهذه الأنظمة من آثار ايجابية على العمل المؤسسي، وفيما يتعلق بالموظفين الحكوميين أوصى بمزيد من الاهتمام بتعزيز قدراتهم الفنية والإدارية والتركيز على متطلبات العصر من تفكير يتصف بالنقد والتحليل والتقييم جنبا إلى جنب مع مهارة التخطيط والبحث. وشكر الوزير القائمين على المؤتمر مشيراً إلى اهميته الكبيرة لاسيما في فلسطين، لأن تطوير الجانب الإداري يعني بالضرورة تحفيز وابداع وانجازات نوعية وكله ينعكس على المواطنين ومؤسساتنا الوطنية بشكل ايجابي ومباشر.
