استنكرت حكومة الوفاق الوطني استمرار ما اسمته حملة التضليل وتزوير الحقائق التي تقوم بها حركة حماس تجاه الحكومة من أنها لا تقوم بمهامها ولا تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة.
وأكد المجلس خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدلله على أن قيام حركة حماس بشراء الوقود المصري ودفع ثمنه نقداً لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والعرض الذي تقدمت به باستعدادها لدفع 15 مليون شيكل شهرياً بدل الوقود من الجانب الإسرائيلي، يكشف الأكاذيب والافتراءات، ويؤكد حقيقة إصرار حركة حماس على التحريض على القيادة والحكومة لإبقاء سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، بهدف الاستمرار في استخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، ولمواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة.
وشدد المجلس على أنه في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم أن حركة حماس قد مارست منذ انقلابها الأسود عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين، واستحوذت على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية وبالتحويلات الطبية وبالإسمنت وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بتشكيل اللجنة الإدارية في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام.
وشدد المجلس بأن إقرار حركة حماس بخطة الرئيس والالتزام بها والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والتوجه نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة هو السبيل الوحيد والكفيل وليس أي خيار آخر بتخفيف معاناة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته في نيل حقوقنا الوطنية المشروعة بإنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
يشار الى ان حكومة الوفاق الوطني،قرت ايضا خلال جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا في (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الحكومة شددت في جلستها اليوم الثلاثاء على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.
