قال الخبير الاقتصادي في موقع واللا العبري ان قرار وقف دفع فاتورة كهرباء غزة نابع من ضائقة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن توقف السلطة دفع فواتير الكهرباء لمناطق بالضفة، وهذا ليس مفاجئ. لأن السلطة تحاول مواجهة الديون المتراكمة عليها.
واضاف ان الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية هو مسألة وقت وحسب.. الوضع الاقتصادي للسلطة غير مستقر، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة التجارية، وبسبب الفساد الداخلي للسلطة، الاستثمارات الفردية والأجنبية لا تنجح إلا إذا كانت لها ارتباطات مع رجالات السلطة، لذلك مدخولات السلطة قليلة من الدول المانحة والضرائب، ومصروفاتها كبيرة حسب تعبيره .
وزعم السلطة وظفت الكثير من الشبان في القطاع العام لوقف الانتفاضة الثانية سنه2002، من أجل خلق استقرار أمني وسياسي، لكن هذا كان له ثمن اقتصادي كبير، زيادة حجم الرواتب.. وهي تزيد في رواتب موظفيها من أجل الحفاظ على الهدوء الداخلي، ولو فكرت في طرد أو تقليص الموظفين ستعرض نفسها للتمرد الداخلي. فكان الحل تقليص رواتب موظفي غزة وعدم دفع فاتورة الكهرباء.
واشار الى ان مستوى الحياة المعيشية لا يتقدم.. الأسعار في ارتفاع مستمر.. منذ العام 2014 والسلطة مستمرة في تمويل مصروفاتها من الدول المانحة التي تقلص أموالها للسلطة، بسبب انخفاض أسعار البترول في دول الخليج، وبسبب فقدان ثقة الدول الأوروبية وأمريكا بها.
و اوضح ان النتيجة هي زيادة ديون السلطة، خصوصا للبنك الدولي، ففي العام 2016 افترضت السلطة من البنك الدولي 500مليون دولار، وبدون سدادات، والفوائد عالية، والسؤال هو ليس كيف ستنهار السلطة إنما متى ستنهار؟ والجواب هو عندما لا تستطيع دفع ديونها ورواتب موظفيها . ولذلك هي تقلص مدفوعاتها لغزة لأجل مواجهة أزمتها المالية والاقتصادية الحادة.
وختم تقريره قائلا ان السلطة :" معنية الآن أن توضح لإسرائيل أنها على حافة الانهيار، وأن على “اسرائيل” أن تدفع لها. واذا لم تدفع ستنهار وستضطر “إسرائيل” والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية السكان في المناطق، وحماية الحدود والأمن والسيطرة على 5 مليون فلسطيني.. لذلك على “إسرائيل” منع انهيار السلطة.
موقع "واللا العبري
