وابدى المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم الإثنين، رفضه لمشروع قانون أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية، يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
وأوضح المجلس الوطني أن إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو، ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وقال: إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال، مؤكدا أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا والتحريض المستمر عليه.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة، وإقراره لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانيا اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
