وطالب المركز في بيان له اليوم بضرورة التحرك العاجل والفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، الذي ترك آثارًا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة في القطاع، تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل خطير؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
وقال المركز : انه في اطار التحقيقات كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث أنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة تلك القوات. وهذا هو الفلسطيني الثاني الذي تقتله قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، في استخدام مفرط للقوة منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحصار مطلع مايو الماضي، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.
واعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ادانته من ارتكاب الاحتلال هذه الجريمة الجديدة، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة..
ودعا المركز، الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون، على حد تعبيره في البيان.
