طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع وزارة المالية بإصدار توضيح حول إجراء أسباب قطع رواتب أكثر من 200 أسير بعضهم محررين.
وقال قراقع في بيان صحفي، إن الهيئة تلقت اتصالات وشكاوى عديدة بهذا الخصوص، دون معرفة الأسباب التي أدت لوقف الرواتب، ودون رد رسمي بهذا الصدد من أية جهة رسمية.
وأضاف أن الهيئة كجهة اختصاص تفاجأت بالإجراء الذي اتخذ دون علمها، وأن كثيرة الشكاوى التي تصلها تتطلب توضيحاً رسمياً من وزارة المالية والحكومة حول أسباب هذه الخطوة.
على صعيد متصل احتج أسرى مُحررون بصفقة "وفاء الأحرار" في مدينة غزة على قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم وبعض رفاقهم في الضفة الغربية المحتلة والخارج.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها مكتب إعلام الأسرى ورابطة الأسرى المحررين وجمعية واعد يوم الثلاثاء في ساحة المجلس التشريعي بغزة، رفع خلالها المحررون لافتات تدعو لإعادة صرف رواتبهم.
وكان أسرى محررون أكدوا أن السلطة قطعت رواتب 277 منهم هذا الشهر دون إعلان مسبق، مطالبين بإعادتها باعتبارها حقًا شرعيًا لا يُكافئ سنوات نضالهم الطويلة.
وقال مدير مكتب اعلام الأسرى عبد الرحمن شديد إن القرار جاء دون أي مبرر أو اشعار سابق، مشيرًا إلى أنهم حالوا التواصل مع جهات رسمية في رام الله لاستيضاح الأمر "لكن كان الجواب أنه قرار من الجهات العليا".
وأوضح شديد أن القرار يشمل محررون في صفقة "وفاء الأحرار" في غزة والضفة ومبعدون إلى غزة والخارج، وبعض الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم أيضًا.
وتساءل "لمصلحة من تقطع رواتب أسرى خرجوا بصفقة مشرفة، ولماذا يعتدى على قوت مئات العائلات التي تعتاش على هذا الراتب، وكيف تقابل السلطة تضحيات الأسرى المحررين الذين ضحوا بزهرات أعمارهم بقطع رواتبهم أم هو سعي لإرضاء الاحتلال على حساب الشعب وقضاياه الوطنية".
وأكد أن رواتب المحررين حق واجب يرفض الأسرى المساس به، وقال: "سندافع عنه بكل السبل المتاحة".
