أكد خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، أن كل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها حرب 2014، لم تتمكن من كسر غزة وإرادة أهلها، رغم كل المجازر والدمار، لكن اليوم وفي ظل الحصار المشدد وتفاقم الأزمات الحياتية من عدم إعادة الاعمار وبطالة غير مسبوقة واقتصاد مدمر ومياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وكهرباء شبه معدومة وخدمات صحية متدنية، فإن إرادة الصمود لدى أهلها لم تعد قائمة، رغم حديث بعض قادتها المفصولين عن الواقع عن الصبر والصمود لسنوات أخرى، وهي من باب ذر الرماد في العيون.
وشدد الخطيب في تصريح له، أن حديث قادة آخرين عن ترك غزة تقلع شوكها بيديها، لم يعد ممكناً ولا مقبولاً، في ظل حالة الانكسار البادية في عيون وقلوب أهلها دون رتوش وتجميل وهو وصفه لدفع الناس لأتون حرب داخلية.
وحذر من أي محاولة للهروب إلى الإمام عبر استجلاب حرب جديدة على غزة، يعتقد البعض هنا أنها قد تكون مخرجاً لحل أزمات غزة المستعصية، وضمان بقاء سيطرته على مقدرات الحكم، هي أيضاً وصفة سريعة للانتحار الجماعي، فلا نصر قادم، ولا تحرير في الأفق في ظل حالة الجوع والإحباط للحاضنة الشعبية التي تئن وتترنح من أزماتها، وبالتأكيد ستكون حرباً تأكل الأخضر واليابس، قد تمهد الطريق سريعاً لتسوية مذلة ومهينة، يجري التحضير لها في الأروقة الأمريكية والإسرائيلية.
وأكد الخطيب أن الشعب والتاريخ لن يرحم كل من تواطئ أو ساهم أوصمت على ما يجري اليوم لغزة وأهلها، فانكسار غزة التي طالما كانت الحاضنة والحامية للمشروع الوطني، سيكون مقدمة لهزيمة مشروعنا الوطني وتكريس النكبة الفلسطينية لعشرات السنوات القادمة.
وشدد الخطيب على أن هذه الخيارات ليست قدراً محتوماً، فما زالت الفرصة متاحة رغم ضيق الوقت أمام حركة حماس كجزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وبعد إعلان وثيقتها الجديدة، وانسجام الموقف السياسي لها مع منظمة التحرير الفلسطينية، للعودة إلى الحضن الوطني، وإلغاء ما يسمى بلجنة غزة (حكومة الأمر الواقع) وتمكين حكومة التوافق من تسلم كافة صلاحياتها في القطاع كما الضفة وتأمين رواتب موظفي حماس إلى حين إيجاد الحل المتفق عليه في اللجنة الإدارية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر ليقرر الشعب ممثليه وخياراته، ووقف سياسة التفرد والهيمنة هنا أو هناك.
