طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الراضخين تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي.
جاء تصريح خالد هذا تعقيبا على التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، الذي نشر اليوم وأظهر أن عام 2016 شهد رقما قياسيا في عدد المنازل والمحال التجارية التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها.
واردف خالد: وننتهز هذه الفرصة لنشيد بموقف المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو خلال حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس أمس، وتأكيده أن التحقيق الذي يجريه مكتب الإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سيؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات اسرائيلية، باعتبار الاستيطان جريمة حرب مستمرة.
وأشار إلى أهمية تقديم طلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا للبدء بتحقيق قضائي حول جرائم الاحتلال المدعومة بتقارير دولية صادرة عن مؤسسات دولية بما في ذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة حفاظا على رواح المواطنين الفلسطينيين وعلى بيوتهم.
