اصدرت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس ، اليوم الأحد، قرار يقضي بتبرئة الأكاديمي عبد الستار قاسم، من تهم يواجها في القضة المعروفة إعلاميا بـ "التحريض على رئيس السلطة".
وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" الفضائية، حيث اتهمته حركة "فتح" حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، معتبرة تصريحاته بأنها "دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية".
وأفاد قاسم في تصريحات لـ "قدس برس" ، بأن المحكمة الفلسطينية قررت خلال جلستها اليوم، تبرئته من تهمة "إطالة اللسان على مقامات عليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، ذم السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف".
وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، أن قاضي المحكمة، أكد على أن تصريحاته (قاسم) المتلفزة جاءت في إطار القانون، والتعبير عن الرأي السياسي الشخصي.
وشدد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، على أن قرار المحكمة يثبت أن استهدافه بالاعتقال من قبل الأمن الفلسطيني جاء لـ "أسباب شخصية وليست قانونية".
ونفى قاسم، أنه حرّض على قتل رئيس عباس وقيادات الأجهزة الأمنية، مبيّنًا أنه "لم يدعُ إلى قتل أحد، وأن من ردد هذه العبارات التلفزيون الفلسطيني الرسمي"، مؤكدًا أن ما جاء في برنامج التلفزيون الرسمي "كذب ولا أساس له"، بحسب قوله.
تجدر الاشارة هنا الى ان محكمة فلسطينية في شباط/ فبراير 2016، كانت قد امرت بالإفراج عن الأكاديمي الفلسطيني بعد اعتقاله بعدة أيام، وذلك بكفالة مالية بشرط حضور جلسات محكمة في القضية التي يواجهها.
