لليوم 22 على التوالي يخوض أكثر من 1500 اسير فلسطيني الاضراب المفتوح عن الطعام منذُ 17 إبريل 2017م، بهدف المطالبة بتحسين شروط حياتهم داخل سجون الاحتلال. وخاصة الحق في العلاج والحق في التعليم الثانوي والجامعي والحق في التواصل مع ذويهم سواء عبر الزيارات او الاتصال عبر الهاتف، والحق في المأكل المناسب وبعض المطالب الانسانية الاخرى، التي من المفترض ان يتمتع بها الاسير بشكل تلقائي.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحذر من إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو تغذية المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسريا، خاصة بعد أن تناولت وسائل إعلام دولة الاحتلال البدء بالتحضيرات الأولية لنقل أطباء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، إثر رفض نقابة الأطباء في إسرائيل تطبيق الإطعام القسري لما قد يترتب عليه من نتائج قاتلة.
إن القانون الدولي يكفل للأسرى والمعتقلين حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعارض مع العديد من المعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية.
وتعتبر عملية التغذية القسرية جريمة مخالفة لكافة القوانين والاتفاقيات الدوليّة وتشكل انتهاك خطير لحياة الاسرى المضربين عن الطعام، كما أن تغذية الأسرى قسريًا تسلب الأسرى وسيلة الاحتجاج الوحيدة والأخيرة التي بقيت بحوزتهم.
الجمعية تؤكد على النضال العادل الذي يخوضه الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فالأسرى يدفعون صحتهم وحياتهم ثمنًا لأبسط المطالب الانسانية.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع المسّ بهم عبر قانون التغذية القسرية التي تنوي دولة الاحتلال الاسرائيلي تطبيقه، خاصّة وأن الاطعام القسري مناهض لكافّة القوانين والتعليمات الدوليّة".
تدعو منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة.
