اكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش إن وزارة الصحة في رام الله أبلغتهم بتعليق إرسال الأدوية وحليب الأطفال لغزة.
وأضاف البرش في تصريحات له اليوم أن وزارة الصحة في غزة اعتقدت بأن القرار مجرد "تساوق إعلامي"، لكنه دخل حّيز التنفيذ الحقيقي.
وأشار إلى أن "أطنانَا من الأدوية من خلال مناقصات شركات كانت مقررة أن تصل إلى غزة عبر الوزارة في رام الله، لكنها كانت عُرضة للتأجيل المتكرر، أما اليوم فهي لن تصل بعد ذلك القرار الوزاري".
وحذر البرش من التداعيات الكارثية للقرار الذي يضر بمصلحة الشعب بأكمله وخاصة المرضى من أصحاب الأمراض التخصصية والأطفال.
وذكر أن كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية تم توريدها إلى مستودعات الوزارة بنابلس ورام الله ومن بينها حصة لقطاع غزة، لافتًا إلى ان بعض المستشفيات في القطاع أبلغت الوزارة بغزة بنفاد أصناف عديدة من أدوية السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي.
وقال إن أكثر من 90% من مرضى السرطان لا يتوفر حالياً لديهم دواء بغزة، حيث إن نقص أدوية السرطان سينعكس على التحويل بالخارج وسيصبح المريض بحاجة لتجاوز المعابر الإسرائيلية لأخذ جرعة علاجية أو حقنة دواء.
في السياق ذاته، أوضح البرش أنه "رغم العجز خلال عام 2016 إلا أنه جرى توريد أدوية لغزة بحدود 15 مليون دولار"، مشيراً إلى أنه "حتى شهر مايو الجاري لم يصل غزة ما قيمته مليون دولار".
وقال البرش "لا يمكن لوزارة الصحة بغزة شراء الدواء من خزينتها إن توفرت الأموال في الوقت الحالي في ظل حاجة المرضى الماسة للدواء، كون عملية الشراء تتطلب مدة طويلة لإتمامها قد تستغرق من 3 إلى 5 أشهر، تتضمن عمل مناقصات جديدة وشراء الدواء عبر الشركات الوسيطة والأجنبية".
وأضاف البرش أن "الأزمة تتفاقم يوميًا، خصوصًا وأن تلك الشحنات كان مقررًا إرسالها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
من جانب اخر قالت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بمدينة رام الله ، أنه لم يصدر أي قرار بوقف إرسال الدواء إلى قطاع غزةن ولم يصدر اي تصريح رسمي حتى اللحظة
تجدر الاشارة هنا الى ان وزير الصحة جواد عواد اتهم في وقت سابق صحة غزة باستيلائها على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي هناك، وتصل هذه المبالغ إلى 100 مليون شيكل سنويًا.
