تتوارد الاخبار حول التحضيرات التي تجريها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب جريمة التغذية القسرية ضد مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون اضراباً عن الطعام منذ 20 يوماً.
وقد تناقل الاعلام الاسرائيلي مؤخراً اخباراً عن نية حكومة الاحتلال في استجلاب اطباء من الخارج لتنفيذ عمليات التغذية القسرية ضد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وكان المئات من المعتقلين الفلسطينيين قد بدأوا اضراباً عن الطعام منذ تاريخ 17 ابريل 2017 كوسيلة للضغط على سلطات السجون الاسرائيلية للمطالبة بظروف اعتقال تحترم كرامتهم وانسانيتهم.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يتابع بقلق بالغ الاجراءات التعسفية واللاإنسانية التي تتخذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المعتقلين المضربين في السجون منذ اليوم الأول للإضراب والتي شملت ولا تقتصر على: العزل الانفرادي، والتهديد، والضغط النفسي، وأخيراً التحضيرات التي تجريها سلطات السجون لإطعامهم قسرياً. ويؤكد المركز أن كل ما تمارسه سلطات الاحتلال يدخل في مفهوم التعذيب كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد المركز أنه سيعمل على ملاحقة كل من يتورط في اطعام المعتقلين المضربين قسرياً بكل الطرق القانونية المتاحة. ويناشد نقابات الاطباء حول العالم بتوجيه منتسبيهم بعدم المشاركة في أي عملية تغذية قسرية، واصدار اعلانات بذلك، استناداً إلى التزامات حكوماتهم بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المبادئ الدولية الآمرة والتي تحظر التعذيب، والذي تعتبر التغذية القسرية احد صوره.
"ملتزمون بملاحقة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية، ونحذر بأننا سنلاحق قضائياً كل طبيب يشارك في هذه العملية.. إن محاولة تجريد المعتقلين من ملاذهم الاخير للحصول على أدنى حقوقهم في معاملة إنسانية، من خلال منعهم من حقهم في الاضراب باستخدام امعائهم الخاوية وخلايا جسدهم، لهو امعان في امتهان الكرامة البشرية، وجريمة لا يمكن تبريرها.. على العالم ان يقلع عن صمته وان لا يساهم في شرعنة هذه الجريمة بهذا الصمت" (المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان).
وكان كنيست الاحتلال الاسرائيلي قد اقر تعديلاً، بتاريخ 30 يوليو 2014، على قانون "منع اضرار الاضراب عن الطعام" يبيح التغذية القسرية.
وفي حينه رفضت نقابة الاطباء في اسرائيل القانون وحذرت من سنه، وأكدت على ضرورة عدم مشاركة الاطباء في النقابة في اي عملية تغذية قسرية.
كما وأكد أثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة على عدم مشروعية التغذية القسرية وحثا اسرائيل في حينه على عدم سن مثل هذا القانون، حيث أكد المقرر الخاص للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطه بالكرامة ، في مناشدته على أن " أي إطعام بالتهديد أو الإرغام أو القوه المادية، لمن اختار أن يلجأ للإضراب عن الطعام للتعبير عن رفضه للاعتقال، يعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، حتى لو قصد بإطعامه تحقيق صالحه".
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الصحة على رفضه لأي قانون يتضمن التغذية القسرية معتبراً أن موافقة المريض لتلقي الرعاية الطبية شرط اساسي لتقديمها حيث جاء في تصريحه أن "الموافقة الواعية جزء أساسي من إدراك الحق في الصحة".
وبالرغم من ذلك، فقد رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماسات التي قدمت لها من قبل مؤسسات حقوقية ونقابة الاطباء في اسرائيل لوقف العمل بهذا القانون، حيث ادعت المحكمة أن المضرب لا يتمتع بحقوق المريض. وهو موقف يثبت ما دأب المركز على تأكيده من أن المحكمة العليا الاسرائيلية هي وسيلة الاحتلال الاقبح لشرعنة جرائمه.
وأكد المركز الفلسطيني أن التغذية القسرية جريمة حرب، يعتبر كل من أمر بها وشارك في تنفيذها وشرعنتها مشترك في جريمة حرب تستوجب مساءلته وعقابه.
وشدد المركز على أن محاولات التغذية القسرية لا تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتقلين المضربين كما تدعي سلطات الاحتلال، وإنما تهدف إلى تجريدهم من وسيلتهم الاخيرة للمطالبة بأدنى حقوقهم في ظروف اعتقال تحفظ كرامتهم وانسانيتهم، كما اكدت عليها المادة (10) فقرة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني."
واستنكر المركز المحاولات الاسرائيلية الرامية إلى تصوير الاضراب ومطالب المعتقلين وكأنها مطالب سياسية، ويؤكد أن قضية المعتقلين ومطالبهم انسانية تستند إلى الحد الادنى من الحقوق الذي اقرها القانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الانسان والمعايير الدولية المتعارف عليها.
وذكر المركز أن للاحتلال الإسرائيلي سوابق خطيرة في مجال التغذية القسرية راح ضحيتها عدد من المعتقلين الفلسطينيين، حيث قتلوا بدم بارد أثناء عملية التغذية القسرية.
وطالب المركز المجتمع الدولي، سيما الاتحاد الاوروبي، بالإقلاع عن سياسة الصمت عن الاختراقات المتكررة للقانون الدولي التي تقوم بها دولة الاحتلال، وهو ما شجع الأخيرة على التمادي في الاستخفاف بالقانون والمجتمع الدولي.
وحمل المركز إسرائيل والمجتمع الدولي ككل، لاسيما الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب المسؤولية الكاملة عن المخاطر والمعاناة الجمة التي سيتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، اذا اقدمت سلطات السجون الاسرائيلية على تغذية المعتقلين قسريا.
وناشد المركز الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالاجتماع من أجل تحديد الوضع القانون للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ضوء انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات، واعتبارهم اسرى حرب، يتمتعون بكافة الحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، بما فيها العمل على اطلاق سراحهم بمجرد انتهاء العمليات العدائية، وذلك بموجب المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة.
