كشفت وثائق جديدة من مكتب مراقب الدولة العبرية عام 1973، أن إسرائيل أسرت ثلاثة أطفال مصريين من سيناء، عمر أكبرهم لم يتجاوز الشهر، ومنحتهم للتبني خارج البلاد، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكًا لمعاهدة جنيف.
وحسب الوثائق، تعرضت هذه العملية التي قامت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة سيناء أثناء الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1973، لانتقادات واسعة من مكتب مراقب الدولة، لانتهاكها القانون الدولي، لكن أحدًا لم يقدم للمحاكمة ولم يعاقب على فعلته.
وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة 'هآرتس' في ملحقها الأسبوعي، أسرت السلطات العسكرية الإسرائيلية المكلفة بإدارة سيناء ثلاثة أطفال، قالت إنها عثرت عليهم قرب العريش من دون عائلاتهم، أكبرهم لم يبلغ الشهر، وتم تسليمه للمقر الرئيسي في القدس، والذي قام بدوره بتسليمهم لجهات خارج البلاد لتبنيهم.
وزعمت مديرة المقر الرئيسي في حينه أن من قام بذلك كان موظفًا في المقر دون علمهم، وأنهم أرادوا منحهم للتبني في إحدى المؤسسات التي تعنى بهذه الشؤون في الضفة الغربية، لكنها لم تجد مؤسسة كذلك.
وقال مكتب مراقب الدولة إن منح ثلاثة أطفال مسلمين للتبني خارج البلاد يشكل مخالفة للقانون الدولية، خاصة إذا ما تم تبنيهم من قبل أسر من ديانة غير ديانتهم الأصلية، وهو على الأغلب ما حدث، وأنه لا مرجعية قانونية لمثل هذا الفعل.
وبالإضافة لخرق القانون الدولي، أخذ أطفال دون معرفة أهلهم ومنحهم للتبني، بغض النظر عن الديانة، أمر غير أخلاقي وغير إنساني.
وقال مسؤول رفيع في القسم القضائي في مكتب مراقب الدولة للصحيفة "حاول مراقب الدولة متابعة القضية لمنع تفاقم الأزمة، وعند سؤاله عن الأطفال قيل له إن أحدهم سافر خارج البلاد بالفعل، فيما سيسافر الآخران بعد أسابيع، لكن حرب أكتوبر 1973 اندلعت بعد أسبوع واحد من المراسلة، ولم يتطرق أحد للموضوع بعدها" حسب زعمها.
