تبادل مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، وعضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، التصريحات الهجومية وذلك على خلفية خطبة الهباش الجمعة الماضية حول غزة واجراءات الحكومة الاخيرة اتجاه القطاع .
الأمور بدأت بتعليق تيسير خالد على خطبة للهباش، وانتقد ما جاء فيها من دعوات وصفها بالتحريضية على قطاع غزة وقال كما يلي :-.
" شبّه محمود الهباش خلال خطبة الجمعة بمقر المقاطعة في رام الله الوضع في قطاع غزة بـالوضع في "مسجد الضرار " وأفتى بوجوب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضده لإحباط ما اسماه مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية .
ومسجد الضرار ، الذي ساقه الهباش في خطبته للوصول الى ما سمعناه منه هو مسجد أمر الرسول الكريم محمد بن عبد الله بحرقه وتدميره لشبهة في أمر القائمين عليه .
واستغرب تيسير خالد أن يتابع الهباش في خطبته اليوم على مسمع المصلين في المسجد فيقول : نحن نكاد نعيش حالة كهذه. ليتساءل بعد ذلك : ما الذي على الرئيس الفلسطيني أن يفعل لإحباط المؤامرة ، ليفتي استطرادا بأن عليه أي على الرئيس وجوبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا وسياسيًا أن يعمل على إفشال المؤامرة حتى لو اضطر إلى إجراءات غير مسبوقة .
وختم تيسير خالد مدونته قائلا باستنكار : لم ينس الهباش أن يدوس في فتواه على جميع القيم الديمقراطية حبن قال : يُباح لولي الأمر والمسئولية أن يتخذ إجراءات قد يراها البعض مخالفة للواقع والمنطق. هناك إجراءات وتشريعات اضطرارية قد يلجأ إليها صاحب الأمر أو المسئولية أو الحاكم أو القاضي قد تخالف ما يراه الناس صوابًا لكن هو يراها صوابً "
ورد الهباش على تصريحات خالد، بالقول:" يبدو أن السيد تيسير خالد ، وبعض من شاكله من أصحاب الأغراض والأهواء، وضعاف الحجة المستندة إلى الأدلة الشرعية الإسلامية، يريدون عن سبق إصرار وترصد، أن يلووا أعناق العبارات والكلمات، ويشوهوا المعاني إرضاءً للأماني، عندما تعاملوا مع ما جاء في خطبة الجمعة الأخيرة فيما يتعلق بقواعد الاستدلال والاستشهاد التي لا يعرفون عنها شيئًا".
وأضاف :" إن أبسط قواعد المنطق تفرض على من يريد أن يتصدى للرد أو التعليق على ما يرد في خطبة الجمعة أن يمتلك أدوات الرد ومقومات التعليق، وأن يكون لديه المعرفة الكافية بقواعد الاستدلال الشرعي، وكيفية استنباط الأحكام من أدلتها، استنادًا إلى معرفة علل الأحكام الشرعية، وأصول تنزيلها على الوقائع الحادثة في حياة الناس، مما لم يرد في حكمه نص صريح صحيح، عبر قياس اللاحق على السابق لعلة جامعة، إما قياسًا كليًّا أو جزئيًا، مما يعلمه ويفهمه أهل الشريعة وعلماء أصولها الثابتة، انطلاقًا من كون خطبة الجمعة في أصلها أمرٌ فقهيٌّ لا يجوز الحديث فيه إلا من أهله".
وأنهى الهباش حديثه قائلا :" لن نخوض في جدل فقهي مع السيد تيسير خالد أو مع غيره من أشباهه، لأن المناظرة تقتضي التناظر، وهذا ما ليس متحققًا، لكننا نكتفي بأن نقول له ولهم: "تعلموا قبل أن تتكلموا، والسلام".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد رد خالد مرة أخرى على الهباش بمقال تحت عنوان "محمود الهباش قف مكانك والزم حدودك".
وأضاف: " لست بصدد الرد على الهباش من الموقع الذي يتخندق فيه ، ففقهه وقواعد استدلاله الشرعي لا تعنيني لا من قريب أو بعيد، فأنا رجل علماني أحترم الأديان وأزور قبر والدي ووالدتي وأترحم عليهما وأدعو الى فصل الدين عن الدولة فصلا تاما".
وتابع" يبدو لي أن محمود الهباش لم يفهم مغزى ما قلته في مدونتي على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبته يوم الجمعة فكان سهلا عليه أن يقع في الخطأ من جديد ويذكرني بأنه لم يتعلم ولم يغادر أفكار أسياده ، أصحاب الفكر التكفيري في جماعة الاخوان المسلمين أمثال سيد قطب وغيره من الذين ساهموا مساهمة فعالة في ظهور منظمات ارهابية تحارب اشاعة الديمقراطية والحكم الرشيد في أنظمة الحكم من خلال استغلال الدين وتوظيفه في خدمة سياسات انتجت كوارث وأوصلت المنطقة الى ما وصلت إليه".
وختم تيسير خالد تصريحه بالقول :"على محمود الهباش أن ينتبه جيدا قبل أن تنزلق به أقواله وأحكامه الشرعية الى الترويج عن جهل لأفكار الدواعش وجبهة النصرة ، فالشعب الفلسطيني شعب ديمقراطي بالفطرة ويتوق لبناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وعصري يحترم الحريات العامة والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات ولا تعلو فيه سلطة فوق سلطة النظام والقانون ، يكون فيه الدين لله والوطن والنظام السياسي للجميع ".
وكانت حالة من الغضب سادت بين اوساط الموظفين في قطاع غزة بعد اقدام حكومة التوافق على خصم ما بين 30 الى 50 بالمئة من رواتبهم وتلاه تهديد الرئيس عباس باتخاذ خطوات غير مسبوقة لاعادة غزة الى الشرعية وانهاء حالة الانقسام.
