طالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة وكالة الغوث الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع الموظفين الذين تعرضوا لخصومات مالية وذلك بصرف مساعدات لهم وفي مقدمتها السلة الغذائية
وقالت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان " صحفي " أنه على ضوء الخصومات التي طالت رواتب الموظفين من قبل ووزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية هذا الشهر فقد أكدت مصادر من البنوك الفلسطينية أن الخصومات طالت جميع الموظفين بدون استثناء ولكن بنسب متفاوتة حيث أن ما نسبته 40% منهم تلقوا رواتب أقل من 500 شيكل و30% تلقوا رواتب ما دون 1000 شيكل وهذا يعود الى حجم القروض من هذه الشريحة الكبيرة والتي حصلوا عليها اما لتكملة بناء منازلهم او تعليم وزواج ابنائهم والتي تم استرجاعها من قبل هذه البنوك .
وتعتقد اللجان الشعبية أنه في ظل هذا الواقع المرير وحسب تصنيف وكالة الغوث لبرنامج خط الفقر والذي قسمته الى ثلاثة فئات منها الفقر والفقر المدقع والمطلق فان قانون وكالة الغوث يلزمها بتوجيه كافة خدماتها ومساعدتها وفي مقدمتها السلة الغذائية لكل موظف في السلطة من هذه الشرائح الثلاثة.
وطالبت اللجان الشعبية بضرورة ترتيب لقاء عاجل مع مدير عمليات الوكالة لشرح ومناقشة الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفين في قطاع غزة.
من جهته قال المستسار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان "الاجراءات التي تتعلق برواتب الموظفين سيكون لها تاثير سلبي على شريحة معينة" موضحا " هناك اجراءات ومعايير معروفة تتخذها الاونروا في هذا الاطار ونحن ندرس الموقف ونقيمه على مدار الساعة.
