استنكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إعدام وزارة الداخلية في غزة، ، أمس الخميس ثلاثة عملاء بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وقالت الناطقة باسم المكتب الأممي، رافينا شامداساني، في بيان "إننا نشجب بأشد العبارات إعدام ثلاثة رجال في غزة على الرغم من المناشدات بعدم المضي بهذا الطريق". وأضافت أن "تنفيذ الإعدامات يعتبر خرقًا لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضع شروطاً صارمةً لاستخدام عقوبة الإعدام".
وذكرت أن "إدانة هؤلاء الأفراد بالخيانة لا يرتقي إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تُفسَّر هذه الجرائم على أنها جريمة من جرائم القتل العمد".
كما أعربت عن قلقها إزاء المحاكمات في غزة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، "والتي يبدو أنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وحثت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي السلطات في القطاع، على وقف أي عمليات إعدام أخرى، والالتزام بالتعهدات الفلسطينية بموجب القانون الدولي
وكانت وزارة الداخلية بغزة نفذت امس الخميس حكم الاعدام شنقا بثلاثة عملاء مع اسرائيل في اطار حملة امنية مشددة ومستمرة بعد حادثة اغتيال الاسير المحرر مازن فقهاء .
