اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "روحي فتوح" ان ما جرى من خصومات على رواتب اهل غزة هي محاولة لفك الارتباط عن القطاع مطالبا بوقف القرار فوراَ وإعادة الصرف كما كانت في السابق "لا تدفعوا الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه".
وقال فتوح في بيان وصل وكالة "سما" انه "ستعقد اللجنة المركزية لحركة فتح أجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة الخصومات التي طالت موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة مدنيين وعسكريين " موضحا "ندرك أن هناك أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية نتيجة الحصار المالي ومحاولة تجفيف موارد السلطة المالية، ولكن كان يجب أن تتم الخصومات بشكل متوازن على جميع موظفي السلطة في كل مكان ودون تمييز".
وقال "ما جرى يوم أمس عبث يؤدي إلى التفرقة والتمييز ويولد الشعور بأن هناك محاولات خطيرة لفك الإرتباط مابين السلطة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عياس وقيادة الشعب الفلسطيني وبين شعبهم في قطاع غزة المؤيد والمدافع والمتمسك بالشرعية الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".
وطالب " بوقف هذا القرار فوراَ وإعادة صرف رواتب الموظفيين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة أسوه بزملائهم في أراضي السلطة الوطنية وفي الشتات، فتوزيع الظلم عداله".
وتابع "إذا كان مطلوب خصومات في ظل الضائقة المالية فيجب أن تشمل الكل بدون تمييز، وسبق أن قامت الحكومة بصرف جزء من الراتب على مدار أكثر من سنة في عام 2006م وعلى مدار أكتر من ثلاثة أشهر في ظل الحكومة الحالية على جميع الموظفيين دون إستثناء وفي كل مكان، وأخوتنا جميعاً من العاملين في السلطة يتفهمون ذلك".
وقال فتوح "لكن غير المفهوم هو الإستفراد في رواتب قطاع غزة الذين أصلاَ يعانون منذ زمن طويل (لا علاوات ولا ترقيات ولا أضافات) لهم على الراتب، ويلاحقون اليوم بأقتطاع أكتر من 30% من رواتبهم والتي هي تغطي لنسبة عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية".
وطالب "بوقف القرار فوراَ وإعادة الصرف كما كانت في السابق ولا تدفعوا الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه.
