حذر خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء، من قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الدكتور عمر شعبان الخبير الاقتصادي، في تصريحات لقناة “الغد“، إن “قرار الخصم من مرتبات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة جاء مفاجئا، وله تداعيات خطيرة”.
وأشار شعبان إلى أن القرار يدفع بآلاف الموظفين إلى حافة الفقر، كون المرتبات هي المصدر الوحيد لتلك الأسر في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات أدت لارتفاع كبير في ظاهرة الفقر والبطالة.
وأكد شعبان “أن المرتب حق مقدس لكل موظف”، واصفا القرار بأنه “عقاب جماعي”.
وأوضح أن القرار سيكون له تداعيات خطيرة على علاقة السلطة الوطنية وهياكلها التنفيذية والتشريعية والسياسية في قطاع غزة، محذراً من خطورة القرار على المشروع الوطني الفلسطيني.
ونوه شعبان إلى أن “القرار لا يتماشى مع تصريحات الرئيس محمود عباس التي أكد فيها مراراً أن السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق لن تتخليا عن قطاع غزة”.
وأضاف “هذا القرار يشكل مفصلا اخيرا في فصل غزة عن المشروع الوطني، ويعمق الانقسام ويعطي انطباع أن القطاع ليس ضمن اهتمامات الحكومة”.
وتساءل شعبان “كيف يتم خصم 30 % من رواتب الموظفين في قطاع غزة دون تطبيق القرار على باقي الموظفين؟”، وأضاف “إذا كانت هناك حالت تقشف يفترض أن تنطبق على جميع الموظفين في أنحاء الوطن”.
وشدد شعبان والذي يرأس مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة أن تتراجع الحكومة الفلسطينية عن قرارها.
واعلنت حكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي.
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.
وأرجع المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين”.
وتابع “إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، مشيراً إلى أن إجراء الخصم “مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية”.
وأشار المحمود، إلى أن تمرد حكومة غزة على المحكمة الدستورية، وتفعيل لجنتها الإدارية كحكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى مواصلة حماس إستيلائها على الإيرادات وعدم إعادتها للخزينة، أثر بشكل سلبي وفاقم من الوضع المالي للحكومة.
