اليوم الثلاثاء، الموافق 4/4 /2017م، أصدرت حكومة التوافق الوطني من رام الله التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله قراراً جائراً ظالماً أسودًا، يعتبر مجزرة اتُخذت بحق الموظفين وجُلهم من أبناء فتح المناضلين الذي لولاهم ما جاءت السلطة الوطنية لأرض الوطن، ففي انتفاضة الحجارة الأولي عام 1987م، التي انطلقت شراراتها من قطاع غزة، التي قدمت قوافل من الشهداء الأبطال والأسري والجرحى، وسال دمهم الزكي علي تراب قطاع غزة، وكانت نتائج الانتفاضة اتفاقية أوسلوا، بسببها جاءت السلطة ودخلت ارض الوطن، وكان الموظفين المناضلين هم العمود الفقري للسلطة الوطنية وهم من أمضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال وأصيبوا برصاص الاحتلال، ودفعوا فاتورة الدم زمن الانقلاب الحمساوي علي السلطة الوطنية قبل عشر سنوات، عام 2007م، وجلسوا في بيوتهم تطبيقاً والتزاماً واحتراماً لقرار رأس الشرعية السيد الرئيس أبو مازن الصادر بتاريخ 22/7/2007 والذي كفل حقوق موظفي غزه بالكامل.
فكان بداية الأمر رفع قيادة العلاوة قبل عام عن موظفي غزة الملتزمين بالشرعية وسكتنا علي مضض وبقيت العلاوة للموظفين بالضفة، والأن تصدر الحكومة برام الله قرار لموظفي غزة بخصم 30% ويبقي راتب موظفي الضفة كما هو!!؛ في الوقت الذي معظم موظفين غزة عليهم قروض للبنوك لا يكفي اصلاً راتبهم لأسبوع واحد طول الشهر وباقي الشهر يعيش الموظف تحت خط الفقر بالدين المتراكبة والمتراكمة عليه، في الوقت الذي تكافئ حماس موظفيها بصرف قطع أراضي لكل موظف، تقوم حكومة الحمد لله بقص موظفي غزة واعدامهم بدمٍ بارد، تحت مسميات لا تسمن ولا تغني من جوع؛؛!!
إن ما يحدث من قرار خصم علي الموظفين بغزة هو قرار جائر ومرفوض وظالم ومخالف لأحكام القانون الفلسطيني، ولم يصادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني وأعتقد أن الرئيس مذلك لا يرضي الظلم لأبنائه الملتزمين بشرعيته ولن يوافق علي هذا القانون وسيبطلهُ،،، والحكومة بهذا القانون تكون خالفت القانون ولم تلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005؛؛ وإن تبعات هذه القرارات الفردية لحكومة الوفاق مُدمرة وستكون انفجار كبير إن لم يتم تدارك الموقف فوراً!؛ لأنها تمس حياة المواطن الموظف الفقير المقهور أصلاً، ونحن ننتظر من السيد الرئيس الغاء القار وكذلك من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري وقفة جادة مع موظفين غزة الملتزمين بالشرعية وأن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار جائر، لأن هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية، وتجسيد الانقسام والفصل بين غزة وضفة، فيجب التراجع عن القرار الأسود من الحكومة وعدم المساس بأرزاق العباد؛ ويجب عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية لفتح ولكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف في حق الموظفين، وإن لم تستجيب الحكومة وتوقف القرار يتم بعدها التوجه لمحكمة العدل العليا من أجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم.
كما أوجه نداء للسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن بأن يصدر أوامره لحكومة (الوفاق الوطني)، بإلغاء قرار الخصم المُشين والمهين لكرامة الموظفين الذين ذاقوا الامرين بسبب التزامهم بالشرعية، وطالما دافعوا عنها بكل قوة، فلا , وألف لا للعب بقوت الموظفين ,اولادهم، فقطع الأرزاق من قطع الاعناق.
