بصفتي كاتب فلسطيني أدافع بقلمي الحر عن قضيتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته وأشكال معاناته سواء جراء العدوان الاسرائيلي أو ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من اهمال دولي وانحياز لدولة الاحتلال، فمن واجبي وما يمليه علي ضميري الوطني وانتمائي للشعب الفلسطيني أن أدافع عن حقوق هذا الشعب ضد ما يمارس بحقه من انتهاكات لا معنى ولا قبول لها.
وعلى هذا النحو أوجه نداء لحكومة التوافق أن تكف عن ممارسة اجراءاتها التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية وتحديداً في محافظات غزة، هؤلاء الموظفين هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، فلديهم مسؤولياتهم الأسرية التي عليهم الالتزام بها كي يوفروا حياة كريمة لأبنائهم وعوائلهم.
إن اقدام حكومة التوافق على خصم نسبة 30% من رواتب الموظفين وسبق ذلك خصم علاوة القيادة من رواتب العسكريين بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات علاوات الرتب العسكرية لهم وعدم ترقية الموظفين المدنيين، ما هو إلا خطوة تمهيدية لتطبيق قانون التقاعد المبكر والمعدل من الحكومة وهو عبارة عن تمييز وتعذيب لفئة كبيرة من الشعب الفلسطيني واحالتهم الى مربع الفقر في الوقت الذي من المفترض فيه أن تعمل الحكومة على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع معدل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، ألا يكفي الحصار الذي يخنق غزة وعزلها عن العالم الخارجي، فهل الحروب التي تعاقبت على غزة خلال 9 سنوات لم تكن كافية لأن تتطلع الحكومة لمعاناة غزة وأهلها.
ورداً على تبريرات الحكومة والتي اتخذت الضائقة المالية والانقسام والاحتلال ذريعة للخصم على الرواتب، فنذكرها بأن الشهيد القائد أبو عمار لم ُيستقطع من رواتب الموظفين في عهده فلساً واحداً رغم ما تعرض له من حصار وكان يوقع على صرف الرواتب وهو محاصراً في مقره بالمقاطعة، لأنه كان يدرك جيداً أن الصمود له مقومات.
المسؤولية مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والفصائل الوطنية الفلسطينية التي حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شعبنا الفلسطيني.
باعتقادي أن الرئيس أبو مازن كرئيس وأب للشعب الفلسطيني لن يخذل شعبه وسيعمل جاهداً على اعادة الحق لأصحابه، ووقف ورفع الظلم الحكومي عن أبناء شعبه الذي حمله أمانة الوطن والقضية.
