دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الوفاق الوطني للتراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، واصفة هذا القرار بالخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع، والذي ينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين.
وأكدت الجبهة أن اتباع سياسة التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد والذي يتجلى في سياسة الإهمال والتقصير واللامبالاة للأوضاع في القطاع والحالة المأساوية التي يعيشها المواطنون فيه، يمثل تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخفي عن مسئولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع، خصوصاً في ظل تزايد معدلات الفقر واعتماد القطاع بالكامل على الرواتب والمساعدات الخارجية.
ورأت الجبهة في هذه الإجراءات الخطيرة بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام السلبية تجاه مفاعيل اجتماعية خطيرة تعمق وتفاقم الازمات في غزة، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة والتي هي أصلاً من أعلى المعدلات في العالم، والتي إن استمرت الحكومة بتعاملها مع القطاع بهذه الطريقة الخطيرة ستتسلل حتى إلى الموظفين والذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي.
واعتبرت الجبهة أن تبرير الحكومة قيامها بهذه الخطوة وتذرعها بالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة هي عذر أقبح من ذنب، فلطالما كانت السلطة ومنذ سنوات تعاني من أزمة مالية ولكنها لا تقدم على اتخاذ إجراءات انتقامية بحق موظفي غزة بهذه الطريقة، وهو من شأنه تأكيد على ما سُرب في وسائل الإعلام بأن الحكومة بصدد تحويل آلاف الموظفين العسكريين في القطاع على بند التقاعد المبكر.
وشددت الجبهة على أن المسئولية الأخلاقية والوطنية تقتضي التراجع عن هذه الخطوة وأي خطوات مستقبلية بحق القطاع تساهم في زعزعة الاستقرار وتفاقم معاناة المواطنين وتذهب باتجاه الفصل بين القطاع والضفة، فالأوضاع في غزة لا تحتمل وتنذر بانفجار، وأنه في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار بحق موظفي غزة فإنه من الطبيعي أن ينزل الجميع إلى الشارع لانتزاع حقوقهم.
