تواصلت ردود الفعل الغاضبة على خصومات رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، مساء اليوم، أن الخصومات على الرواتبغير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار.
بينما اعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، حيث لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005.
وقال جمعة:" لقد حذرت ولا زلت احذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، وكنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار ولا زلت أذكر الجميع بأن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد".
القيادي في الجبهة الشعبية ، ذوو الفقار سويرجو قال : الخصم و التقاعد ..بداية لمسلسل جديد متفق عليه بعد القمة .و لسه . هو الي قبض 30 مليون دولار اول امبارح من السعودية محاصر؟"
الدكتور علاء أبو عامر قال في تدوينة على "الفيس بوك " : "اذا كان البيان المتداول باسم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بيان حقيقي فهذا يعتبر جريمة وطنية وانسانية ايضا ..مادخل موظفي غزة بإجراءات حماس ؟!!لا ادري ، اشك في أن هذا بيان حكومي لايمكن لعاقل ان يصيغ بيان كهذا".
من جانبه أكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أنه لا يجوز التلاعب برواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا قرار الخصم من رواتبهم جائر.
وقال الزق "إن ما جرى من خصومات كبيرة تستهدف رواتب موظفي حكومة الوفاق الوطني في غزة مجزرة ترتكب بحقهم رغم الواقع القاس الذي يعيشه الموظفين"، مضيفا "أن هذا القرار جائر ولا يتناسب مطلقا مع ما هو مطلوب من دعم الموظفين في القطاع".
ووجه الزق نداء للرئيس محمود عباس بوقف هذا السلوك الذي لم يساهم سوى في تعميق ما وصفه جرح الانقسام والدافع بشرائح واسعة في خندق النقيض مع حكومة الوفاق والسلطة.
وقال :"هناك جهات مغرضة تسعى وبكل جهد لتعميق هذا التناقض ونأمل أن يتم النظر بروح وطنية تتجاوز الصغائر التي اتسم بها هذا القرار".
من ناحيته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان قيام حكومة التوافق باﻻقتطاع من رواتب الموظفين اجراء غير قانوني بالمطلق وﻻ يمكن القبول به باي حال من اﻻحوال خاصة وان الحكومة هي من طلبت من الموظفين التوقف عن اعمالهم.
واضاف العوض في تصريح له مساء الثلاثاء:" ان المسوغات التي تقدمها الحكومة تتراوح بين ردة الفعل على ما قامت به حماس من تشكيل لجنة ادارية وبين تحميل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبىء الحصار المالي التي تدعيه وفي هذه الحالة ﻻبد ان يكون عاما وشاملا لكل موظفي القطاع العام.
واشار العوض الى ان هذا اﻻجراء سيتقاطع دون شك مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني.
