أكدت مصادر أن السلطات المصرية قررت رفع رسوم تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، من 150 جنيهًا مصريًا إلى 1700 جنيه.
وبينت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، لصحيفة "فلسطين" المحلية، أن لاجئين كثرا مقيمين في مصر اشتكوا من القرار المصري، واعتبروه "عبئًا ماليًا كبيرًا" ألقاه القرار على كاهلهم، وقد ناشد بعضهم السلطات المصرية بمؤسساتها المختلفة، للتراجع عنه.
ويأتي القرار المصري بعد قرار مشابه للأردن برفع رسوم تجديد جوازات السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها من 20 إلى 200 دينار أردني للشخص الواحد، وقد بدأ تطبيق القرار فعليًا في 19 فبراير/ شباط الماضي.
في المقابل، اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، عصام عدوان، هذا القرار "غير صائب، وخطوة تزيد الأعباء الحياتية على اللاجئين ولا تتناسب مع أوضاعهم"، داعيًا إلى إبقاء الأوضاع على ما كانت عليه سابقًا.
وقال عدوان في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن ظروف الفلسطينيين في مصر ليست حسنة بما يتناسب مع مثل هذه الرسوم، وكان الأولى النظر إلى احتياجاتهم قبل البحث عن رسوم إضافية تحصلها الدولة منهم"، مؤكدًا أن التصرف لم يكن جيدًا ويضر بمصالح الفقراء.
وأفاد عدوان بأن أعداد اللاجئين في مصر الذين يحملون وثيقة السفر أكثر من 100 ألف لاجئ، مبينًا أن الظروف الاقتصادية لمعظمهم ليست جيدة. ولفت إلى أنه لا معلومات تتوفر حول دوافع رفع الرسوم.
وأشار أيضًا إلى قرار لبناني سابق برفع رسوم مرور اللاجئين الفلسطينيين من سوريا عبر أراضيها.
وأعرب عدوان، عن أمله أن تعفي هذه الدول اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم من هذه الرسوم.
