أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، اليوم الأحد، على مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.
وقالت جرّار ، أنّ الجبهة بذلت جهداً كبيراً لإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة معاً، مؤكدةً أنه تم الرفض عندما قامت حركة فتح بتأجيلها في وقتٍ سابق، عبر اتخاذ خطوات احتجاجية مع القوى الديمقراطية، وفي حينه بذل الجهد لضمان اجراء الانتخابات دون الاستقواء في القضاء أو أي شكلٍ آخر.
وقالت جرار "كتحالف ديمقراطي بذلنا جهداً باتجاه رفض تعديل القانون المُقترح من وزارة الحكم المحلي في القائمة النسبية المقترحة، على اعتبار أن هذا يمس بالتمثيل النسبي الكامل في المجالس المحلية، ورفضنا تجزئة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وطالبنا بالإسراع في تحديد موعد لإجراء انتخابات متزامنة".
وأضافت "في الإعلان الأول أعلنت الحكومة أنها ستجريها في الضفة وقطاع غزة، ولاحقاً أعلنت حركة حماس عدم مشاركتها في الانتخابات، وبعد دراسة متمعنة للانتخابات المحلية، قررت الشعبية المُشاركة فيها"، مُشيرةً إلى أنه "من حق الناس أيضاً إجراء نوعاً من المشاركة في اختيارها لممثليها في المجالس المحلية، خاصةً أن غالبية المجالس البلدية والمحلية انتهت، إمّا بسبب الاستقالات أو خروقات لبعض المجالس، ونحن نرفض التعيين، ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى المشاركة في الانتخابات".
وأعربت جرّار عن أسفها لعدم مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات. "سنستمر في بذل الجهود لأجل إجرائها في قطاع غزة في أسرع وقت"، مؤكدةً أن وجهة الجبهة الشعبية في المشاركة، هي أنّ تكون جزء من التيار الديمقراطي اليساري الذي يطرح رؤيته حول المجالس المحلية والبلدية ورفض العمل على الخصخصة من نوع تقديم خدمات متساوية لكل الناس وعدم استخدام الواسطة والمحسوبية، وأن تكون المجالس المحلية لها رؤية واضحة في تعزيز صمود المواطن أمام كل جرائم الاحتلال.
وتابعت: هذا يستدعي مشاركتنا في الانتخابات ورؤيتنا بالعمل ضمن اطار القوى الديمقراطية حينما أمكن، ووجهتنا التحالفات الديمقراطية الواسعة سواء كانت شعبية أو مع الشخصيات الوطنية الديمقراطية في مختلف أرجاء الوطن التي تؤمن برؤية مختلفة عن رؤية مركزة وهيئة العمل المحلية أو تجريد الهيئات المحلية من دورها الوطني والمحلي الذي ينتمي عملياً للطبقات المسحوقة، وليس التنموي القائم على الخصخصة وسرقة المياه والكهرباء وحتى التخطيط البنائي وغير ذلك.
وأشارت جرار، الى أن التحالف الديمقراطي يضم خمس قوى، وسيكون في إطار رؤية، وليست كل قوى التحالف الديمقراطي موجودة في كل مكان، وفكرة وجود تحالف ديمقراطي بديل عملياً لليمين الوطني الذي سيخوض الانتخابات أو التيار الديني الذي سيشارك في الانتخابات وإن كان لاحقاً، فإننا ننتمي لإطار رؤية ديمقراطية يسارية، وهو ما سيجعل تحالفنا بهذا الاتجاه، سواء كان مع القوى مُجتمعة، أو جزء منها، أو كان من خلال مؤتمرات شعبية تعزز اختيار الأجدر، وليس بالضرورة أن يكون متحزباً، وانما مكون من شخصيات مستقلة وطنية تحمل هذه الرؤية.
وأوضحت "كانت هناك محاولات في المرة الأولى عندما سعت حركة فتح للتوافق، بمعنى أن يأتي الجميع ونخوض الانتخابات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني بالإطار العملي خاصة مع عدم مشاركة حماس أنه لن تجري انتخابات، ونحن نصرّ على أن نخوض هذه الانتخابات كلٍ برؤيته، وطالما الانتخابات تتم على أساس التمثيل النسبي الكامل، فهذا يعطي مجالاً لكل الرؤى أن تكون في إطار متواجد في اطار المجلس البلدي.
وبينت جرار، أن تمثيل النساء في القوائم ليس بالمُرضي "فالخيار أمامنا كان أن تضم كل قائمة ما نسبته 30%، وفي الحقيقة لن يتم ذلك، وتم التركيز هذه المرة بشكل كبير أن لا يقل التمثيل عن هذه النسبة مع طموحنا أن نصل الى المناصفة، ولكن جرى التنبه والتأكيد على أن القوائم تضمن على الأقل 30% من النساء، ما يعني أن النساء مُشاركة، وليس أنها مرشحة تضع اسمها، وإنما الآن في كل اللجان الانتخابية النساء متواجدات منذ البداية وتمثيلهم النسوي قائم منذ البداية لاختيار مرشحات، وربما تكون جزء من المُرشحات ترأس قوائم انتخابية".
وبحسب جرار، فإن عدم مشاركة حركة حماس ومنعها للانتخابات في القطاع، لن يؤثر على المشاركة في الضفة، مستذكرةً ما جرى في عام 2012، فقد جرت الانتخابات في الضفة الغربية وحماس رفضت المشاركة فيها، وفي القطاع منذ عام 2005 جرت انتخابات في القطاع وليس في كل القطاع.
وأضافت، أن "هناك بلديات في القطاع لم يجر فيها انتخابات منذ (30 عاماً)، وما يجري فقط مجرد تعيين، والسؤال هُنا هل التعيين هو الخيار الصحيح؟، نأمل أن تتم الانتخابات في القطاع ليتمكن شعبنا وجماهيرنا من اختيار ممثلين لهم في المجالس والهيئات المحلية".
