ذكرت قناة “الغد” في واشنطن أن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب يستعد لتشريع قانونين خطيرين من شأنهما القضاء نهائيا على حل الدولتين وإجهاض أي محاولات لاستئناف عملية السلام.
وقالت المصادر، إن المشرعين الجمهوريين هم من وراء التخطيط لهذا الأمر إرضاء لاسرائيل وتماشيا مع السياسة الراهنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت أن هدفها الاول على الصعيد الخارجي هو الحفاظ وتأمين حليفتها إسرائيل.
ونوهت الى أن هذين القانونين سيتم الموافقة عليهما بالأغلبية نظرا لسيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس.
ويطالب مشروع القانون الأول رقم (H.R.257) والذي قدمه عضو مجلس النواب الأمريكي فرانك ترينت ويدعمه سبعة وعشرون عضوا في المجلس غالبيتهم من الجمهوريين، البيت الابيض والخارجية الأمريكية بإعلان الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مع نقل السفارة الأمريكية إليها وإصدار بيان قوي وصارم بهذا الشأن.
بينما مشروع قانون رقم (S.11) الذي قدمه السيناتور الجمهوري دين هيلير وبرعاية ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي، يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الى القدس كما يقضي القانون وأن تظل مدينة غير مقسمة ويتواجد فيها أصحاب الديانات والعرقيات تحت الحماية الإسرائيلية. كما يقضي مشروع (S.11)، أن يكون لكل مواطن إسرائيلي الحق في العيش والإقامة في أي مكان يختاره في القدس وضمان بقاء القدس موحدة وعاصمة لإسرائيل، ناهيك عن تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون عام 1995 وبدء عملية نقل السفارة إلى القدس المحتلة. يجب على المسؤولين الأمريكيين الامتناع عن التصرف بشكل يخالف القانون الأمريكي في هذا الشأن، وأن الوثائق الرسمية الأمريكية التي تذكر عواصم الدول يجب أن تذكر أن القدس عاصمة إسرائيل، بحسب مشروع القانون (S.11). ويوصي مشروع (S.11)، بتجميد 50 في المئة من الأموال المخصصة للخارجية الأمريكية في ميزانية عام 2017 حتى فتح السفارة الأمريكية في القدس، والحد من النفقات في ميزانية 2018 و 2019 من أجل تكاليف بناء السفارة الأمريكية .
