يلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الليلة خطابا أمام مجلسي الكونغرس، ويحدد فيه جدول أولوياته خلال العام، بما في ذلك إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتعظيم القدرات العسكرية للولايات المتحدة، بعد أول شهر له في المنصب، الذي شهد عثرات وخلافات داخلية ومشاحنات مع وسائل الإعلام.
وسيتضمن الخطاب -الذي يعكف ترمب على كتابته مع مساعده ستيفن ميلر وآخرين- معلومات تم جمعها خلال الشهر الأول من ولايته في اجتماعات مع مديرين تنفيذيين ونقابات وعمال وآخرين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين إن خطاب ترمب سيقدم رؤية متفائلة للبلاد، ويركز على تجديد روح أميركا وكيفية حل مشاكل الحياة اليومية للأميركيين"، مشيرا إلى أنه "سيدعو الأميركيين على اختلاف مشاربهم إلى التكاتف في خدمة مستقبل أكثر قوة وإشراقا لأمتنا".
وأضاف سبايسر أن ترمب سيتناول كثير من أفكار إدارته حتى الآن، بما فيها الضرائب والإصلاحات الاعتيادية، وإلغاء نظام الرعاية الصحية لسلفه باراك أوباما، وأيضا الأمن القومي والتعليم والبنية التحتية.
وقال مسؤولو البيت الأبيض إن ترمب سوف يحدد أيضا "الوعود التي قطعها والوعود التي حفظها" مثل مساعي الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ وجهود خلق فرص عمل.
وينتهز ترمب الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس لمعالجة سوء التواصل في إدارته التي تولت السلطة منذ شهر.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس التلفزيونية سُجلت أمس الاثنين لبثها اليوم الثلاثاء اعترف ترمب بأن أهدافه في ما يتعلق بالهجرة ربما لم يتم توصيلها بشكل فعال، قائلا "ربما ذلك خطأي".
وأعطى ترمب نفسه تقدير سيئ جدا في ما يتعلق بالتواصل خلال المقابلة، وقال "في ما يتعلق بالإنجاز أعتقد بأنني سأعطي نفسي تقدير ممتاز، لأنني فعلت أشياء عظيمة، ولكني لا أعتقد أنني
-والعاملين معي- شرحنا ذلك بشكل جيد بما يكفي للشعب الأميركي".
وقال ترمب في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي إن خطابه سيكون خطاب تفاؤل "على الرغم من حقيقة أنني ورثت فوضى شاملة".
وبينما يستعد لإلقاء الخطاب يواجه ترمب مجموعة من الأسئلة، فلم يتم بعد نشر تفاصيل خطته لإصلاح قانون الرعاية الصحية الذي يحمل بصمة أوباما، ولم يحدد حتى الآن كيف سيدبر الأموال لزيادة حادة مخططة لإعادة بناء طرق وجسور في الولايات المتحدة.
ولم يتم تحديد الإطار العام لمقترحاته لخفض الضرائب لملايين الأسر والشركات، وإستراتيجيته لإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية دولية غير واضحة.
وتسلم ترمب الاثنين اقتراحا من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في ما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ويتعين عليه أن يتخذ قرارا بشأنه في الأيام القادمة.
وتتضمن خطة لزيادة الإنفاق على الدفاع، مطالبا بأن تخفض وكالات اتحادية غير دفاعية الأموال لتعويض التكلفة، ومن المرجح أن تواجه أي تخفيضات مؤلمة معارضة في الكونغرس، وقال بعض الجمهوريين إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي ليست كافية لتلبية حاجات القوات المسلحة.
وأثار الأمر التنفيذي الرئاسي الذي يحظر بصفة مؤقتة دخول الأشخاص من سبع دول مسلمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي احتجاجات وأوقفت محاكم اتحادية تنفيذه، ومن المنتظر أن يوقع ترمب أمرا تنفيذيا بديلا الأربعاء.
وأظهرت استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة أن شعبية ترمب تبلغ في المتوسط 44%، وهي نسبة ضعيفة لرئيس جديد.
