شكك الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالأهداف الكامنة وراء عقد ما يسمى " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الشتات في الخارج"، المزمع عقده يوم غد السبت الموافق 25/ شباط فبراير/ 2017 في مدينة اسطنبول التركية، مؤكدا بطلانه وعدم شرعيته جملة وتفصيلا.
وحذر أبو يوسف من يقف وراء عقد هذا المؤتمر، من مخاطر التطاول على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا أينما وجد، أو المس بدورها ومكانتها وهي تقود مسيرة كفاح شعبنا التحرري، في ظل التحديات التي واجهت، وما زالت تواجه مشروعنا الوطني، وقضية شعبنا العادلة.
جاءت أقوال أبو يوسف خلال اجتماع عقدته الجبهة في مقر أمانتها العامة في رام الله، لأمناء سر أقاليمها في الضفة الفلسطينية، بحضور الرفيق أبو الهدى عضو المكتب السياسي مسول التنظيم، وذلك للتباحث حول المستجدات السياسية الراهنة، في ظل مواقف الإدارة الأمريكية المتماهية بالمطلق مع سياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والمعادية بشكل سافر للقضية الفلسطينية، وفي ظل العربدة الاحتلالية ضد شعبنا، وتسريع إجراءات تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، وما اتخذته من قرارات وقوانين غير شرعية لتكريس واقع الاحتلال، والقضاء على أية فرصة لتحيق تسوية سياسية وفق مرجعية واضحة ومحددة، تضع حدا للصراع بالاستناد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتطرق المجتمعون لجملة المخاطر الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، ووضع العراقيل والعقبات أمام تحقيق الوحدة، مؤكدين على أهمية تنفيذ ما اتفق علية في بيروت بشان عقد المجلس الوطني الفلسطيني، لتجديد الشرعيات الفلسطينية، وتحصين الجبهة الداخلية، والقيام بكافة الخطوات التي تؤدي لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إنجاح إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، مطالبين حركة حماس بالتراجع عن موقفها المعارض لإجرائها في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، وضع أبو يوسف المجتمعين بصورة المستجدات السياسية، وما تمخض عنه لقاء بيروت، والمساعي المتواصلة لتنفيذ ما اتفق عليه فيما يتعلق بضرورة عقد المجلس الوطني في ظل التحديات والمخاطر الراهنة.
كما نوه إلى أهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقدس وغزة بموعدها المحدد، معتبرا نجاحا يشكل خطوة هامة باتجاه استعادة اللحمة الوطنية للساحة الفلسطينية، وتعزيزا للنهج ومسيرة الديمقراطية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، اعتبر أبو يوسف أن الاحتلال الذي يشرعن الاستيطان الاستعماري وسرقة الأرض الفلسطينية عبر قرارات الكنيست، يعمل على شرعنه سياسة الإبادة الجماعية، وجرائم الإعدامات الميدانية لأبناء شعبنا، عبر أحكام وقرارات محاكمه الصورية، وما محاكمة قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف إلا نموذجا صارخا ودليلا حيا على ذلك، مؤكدا على أن المكان الطبيعي لمحاكمة قادة وجنود الاحتلال، هو المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وهذا ما تسعى القيادة الفلسطينية جاهدة لتحقيقه.
من جهته أكد الرفيق أبو الهدى مسؤول تنظيم الجبهة، على أهمية تفعيل الحياة التنظيمية، وتعزيز النهج والسلوك الديمقراطي داخل الحياة التنظيمية، ومواصلة بذل كل جهد ممكن للارتقاء بأدائنا الوطني بين جماهير شعبنا، وذلك من خلال توسيع حجم المشاركة في الفعاليات الوطنية، وتعزيز دور ومكانة منظماتنا النقابية في إطار الهيئات النقابية الشرعية، والعمل على توسيع دائرة التنسيب لها، والتفاعل مع كافة قضاياها الأساسية، وكذلك فيما يتعلق بالتحضير الجيد لخوض الانتخابات المحلية المزمع عقدها في مايو أيار القادم، وذلك لتجسيد الصورة النضالية لواقع الجبهة بين صفوف جماهير شعبنا، وخدمة مشروعنا الوطني وقضيتنا الوطنية بالصورة والشكل الذي يليق بتاريخ الجبهة ودورها ومكانتها، ويسمو بتضحيات رفاقنا قادة ومناضلين، وبكافة تضحيات شعبنا المكافح، وصولا لانتزاع حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
