قررت المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، إلغاء لقاء القمة المرتقب بين حكومتي ألمانيا وإسرائيل، والذي كان يفترض أن يعقد في العاشر من أيار/مايو في القدس، وسط ترجيحات بأن السبب الرئيس لذلك هو مصادقة الكنيست على 'قانون التسوية'.
ورغم أن السبب الرسمي الذي قدمه مكتب المستشارة الألمانية لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الانتخابات التي ستجري في ألمانيا في أيلول/سبتمبر، إلا أن مصادر ألمانية وإسرائيلية اشارت إلى سبب آخر، وهو عدم رضا ميركل من 'قانون التسوية'، الذي يصادر أراضي فلسطينية خاصة لشرعنة الاستيطان عليها، والذي صادق عليه الكنيست قبل أسبوع.
وقال مصدر إسرائيلي، كان الأسبوع الماضي على اتصال مع كبار المسؤولين في الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة، إنه سمع منهم ما يشير إلى 'غضب كبير بسبب قانون التسوية'.
وأضاف المصدر أنه سمع من كبار المسؤولين في ألمانيا أن الحكومة الألمانية، وردا على قانون التسوية، اتخذت سلسلة خطوات معلنة وعبر قنوات دبلوماسية لإبداء غضبها من القانون.
وأضاف المصدر أن إحدى خطوات الاحتجاج الألمانية تتصل بقمة الحكومتين. والحديث هنا عن لقاء كان قد تم الاتفاق عليه منذ ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة، وبمبادرة ميركل. ومنذ ذلك الحين وهو يعقد سنويا.
وخلال اللقاء السنوي، الذي كان يجري مرة في برلين، ومرة في القدس، يتم عقد لقاء بين المستشارة الألمانية وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب لقاءات بين وزراء من الحكومتين، وجلسات حكومة مشتركة، وذلك بهدف التشديد على العلاقات الوثيقة بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن موعد الانتخابات قد تحدد في ألمانيا قل تحديد موعد القمة السياسية. كما أن مكتب المستشارة الألمانية قد أكد، قبل أيام معدودة من سن قانون التسوية، أن موعد اللقاء في القدس سيكون في العاشر والحادي عشر من أيار/مايو. وبعد بضعة أيام من المصادقة على القانون، توجه مستشار ميركل للأمن القومي، كريستوف هويسغان، مرة أخرى إلى مكتب نتنياهو، وأبلغ أن المستشارة الألمانية قررت تأجيل القمة بسبب التحضيرات للانتخابات في ألمانيا.
كما تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في ألمانيا ستجري في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، أي بعد أربعة شهور ونصف من موعد لقاء الحكومتين المفترض.
وقال المصدر الإسرائيلي، لصحيفة 'هآرتس'، إنه سمع من مسؤولين في ألمانيا قولهم إنه رغم استخدام ذريعة الانتخابات، فإن السبب الحقيقي للتأجيل هو 'قانون التسوية'، والقرار ببناء 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
ولم تتوقف الردود الألمانية على المصادقة على قانون التسوية عند هذا الحد، حيث قررت وزارة الخارجية الألمانية، وفي خطوة استثنائية، استدعاء سفير إسرائيل في برلين، يعكوف هداس، إلى جلست توضيح بهذا الشأن.
ولم تكن الجلسة غير عادية بمجرد انعقادها، وإنما أيضا بسبب مستوى الحضور من الجانب الألماني، نائب وزير خارجية، إضافة إلى الرسائل الحادة التي أبلغ بها السفير الإسرائيلي.
يذكر أن الخارجية الألمانية كانت قد أصدرت بيانا، في أعقاب المصادقة على قانون التسوية، شددت فيه على أن الحكومة الألمانية لا تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين.
