عرضت هيئة الكتل البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق في احداث مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، نتائج تقرير اللجنة امام الاطراف ذات العلاقة في مدينة نابلس. واوصت اللجنة بالطلب من النيابة العامة المختصة ملاحقة المجرمين والمتسببين، وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة، وفتح تحقيق جنائي بمقتل أحمد أبو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، وإحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية.
وتبيّن للجنة تقصي الحقائق من دراسة ما جرى في "الجنيد" ما يلي: أ- مقتل أحمد أبو العز حلاوة على أيدي أفراد من قوات الأمن بالضرب المبرح مخالفة واضحة للقانون تستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة. ب- عدم وجود سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين أو قرار رسمي بالاعتداء عليه حتى الموت؛ لأن هناك عدداً من العسكريين المتواجدين مكان الحادث حاولوا حمايته، كما سبق واعتقلت الأجهزة الأمنية المشتبه بهم في قتل رجال الأمن "الطبوق والصيفي" بتاريخ 26/6/2016 ولم يمسهم أذى، وهذا لا يعني بالتأكيد إعفاء الأجهزة الأمنية والقائمين عليها من تحمل المسؤولية عما جرى. ت- لم تقم الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات انضباطية معلنة، أو ايقاف أيّ من العاملين في مكان الحادث "الجنيد" عن العمل لحين انتهاء أعمال لجنة التحقيق الحكومية.
وأوصت اللجنة بالتحقق من مدى صحة الروايات المتداولة حول مقتل كل من فارس حلاوة وخالد الأغبر، ومن عدم وجود مخالفات قانونية تتطلب فتح تحقيق رسمي حول ملابسات مقتلهم؛ لان الرواية الرسمية حول مقتل كل من خالد الأغبر وفارس حلاوة تناقضت مع رواية الأهالي، حيث أشارت الرواية الرسمية أن المذكورين كانوا مطلوبين لقوى الأمن، ومشتبه بهم بالمشاركة في قتل رجال الشرطة بتاريخ (18/8/2016) وقتلوا في اشتباك مسلح مع الأجهزة الرسمية، في حين أن العائلات حلاوة والأغبر تنفي هذه الرواية جملةً وتفصيلاً، ويبدو أن تعدّد الروايات وانتشار رواية الأهالي في وسائل الإعلام يرجع إلى عدم الثقة بالأجهزة الرسمية نتيجة لطريقة مقتل أحمد أبو العز. مع ضرورة الاشارة الى ان اللجنة لم تتطلع على ما يثبت رواية الاهالي.
وطالبت اللجنة من السلطة التنفيذية اتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني والقيام بعمل أمني مستمر ودائم، ووضع خطة وطنية شاملة لإنهاء حالة الفلتان والفوضى، ومصادرة الأسلحة غير القانونية من المناطق الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة بالرقابة على القوى الأمنية، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة بالفلتان والفوضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وطالبت بإصدار قرار أو نظام يلزم قادة الأجهزة الأمنية بتشكيل لجان داخلية، لاستخلاص العبر، والدروس بعد كل حدث أو عملية تقوم بها، بغض النظر عن كون الحدث قد شكل نقطة نجاح أو إخفاق، وذلك لتحسين الأداء، ولضمان عدم تكرار الأخطاء، وتحسين الوضع الاقتصادي في الأماكن المهمّشة التي تعاني الفقر، وإصلاح الآلية المتبعة بالإفراج عن المعتقلين ومنع التدخلات، وذلك بالالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصّلة بالتوقيف، واحترام حقوق المواطن المنصوص عليها في القوانين والاتفاقات الدّوليّة والعمل على تطبيقها.
واعتبرت أن التدخلات والضغوطات التي تمارس من قبل بعض الجهات والشخصيات للإفراج عن بعض المعتقلين مخالفات قانونية أو جرائم يحاسب عليها القانون، وأوصت بتطوير ورفع قدرات الجهات المختصة بالتحليل وتقديم التقديرات والتصورات المستقبلية للتهديدات التي تواجه الأمن الفلسطيني، وربطها بالأقسام المختصة بالعمليات، لرفع القدرات وتحسين الاستعدادات. ودعت إلى مراجعة السياسات الأمنية السابقة وخاصة ما يتعلق بالتجنيد، والطلب من لجنة التحقيق الرسمية المشكلة بقرار من مجلس الوزارء العمل بالسرعة الممكنة لانهاء اعمالها وتقديم تقريرها للجهات المختصة ونشر نتائج أعمالها للرأي العام.
ودعت إلى إكساب قوى الأمن القدرة على حرمان المنفلتين والخارجين عن القانون الملاذ الآمن من الملاحقة أو الراحة، وهذا يتطلب توسيع مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، ومن الضروري عدم انتظار الموافقة الإسرائيلية لتوسيع مناطق السيطرة الأمنية، وتبني وسائل وأفكار خلاقة تُمكّن من ضبط الأوضاع، واستخدام الأجهزة المخابراتية بطريقة ناجعة.
وقالت اللجنة في بيانها: يجب أن توظف أجهزة الأمن الفلسطينية جهوداً لكسب تأييد ودعم المواطنين للنشاطات الأمنية؛ لأن ذلك عامل هام في ترسيخ الأمن والنظام العام، وتوسيع وتعميق عمليات التثقيف والتوعية للمواطنين، مع التركيز على المناطق التي تعاني من ظاهرة الفوضى والفلتان، داعية إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المحلية لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه مجتمعاتها، وأهمية معالجة مراكز القوى وظاهرة الاستزلام.
وأشارت اللجنة إلى أنها عملت بكل مسؤولية لدراسة ما جرى، لاكتشاف المخالفات غير القانونية والإخفاقات العمليّاتيّة بهدف العمل على تلافيها وعدم تكرارها؛ لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتقوية المؤسسة الأمنية، ولدرء مخاوف المواطنين وطمأنتهم بأن المؤسسة الأمنية تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وأن أعمالها محكومة بضوابط تحول دون استغلال السلطة ومخالفة القانون،مع التأكيد أن اللجنة لا تهدف إلى إجراء تحقيق جنائي؛ لأن ذلك يقع ضمن اختصاص ومسؤوليات النيابة العامة، مع عدم استبعاد تحويل أية قضية جرمية تكتشف إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً للأصول، علما بأن التقرير يمثل رؤية وتحليل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لما حدث في نابلس خلال الفترة ما بين 18-24/2016 ،وهو نتاج عمل متواصل ومكثف ونتاج علاقات رسمية وشعبية لم يهمل اي رواية وحاول ان يكون شاملا رغم اننا لا ندعي الكمال.
